تنظر غداً الثلاثاء محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار حسن حسنين، ثانى جلسات محاكمة اللواء طارق محمد عطية الرئيس الأسبق لجمعية البناء والإسكان لضباط الحرس الجمهورى، ومحمد إبراهيم الدسوقى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمارات السياحية، وطارق السيد كمال مدير مكتب مقاولات لاتهامهم بالاستيلاء على أراض مملوكة للجمعية بمدينة الغردقة، تقدر قيمتها بملغ 175مليون جنيه.
وبالجلسة السابقة حضر المتهمون، وتم إيداعهم قفص الاتهام، وتم حظر تصوير وقائع الجلسة بناء على أوامر رئيس المحكمة، واستمعت المحكمة إلى المستشار القانونى سامى عبد الصادق دفاع المتهم الأول، وتامر عاشور دفاع المتهم الثالث، والذين طالبوا باستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وهم أعضاء لجنة خبراء الكسب غير المشروع، كما طالب بضم قرار الجمعية العمومية بخصوص بيع أرض الغردقة.
وأكد الدفاع أن من استولى على المال العام هى الجمعية العمومية، والدليل على ذلك بأنه قد خصص لها سعر بيع الأرض بـ18 جنيه للمتر فى حين أنها قامت بيبع متر الأرض بما يتجاوز الـ680 جنيه.
ودفع المدعين بالحق المدنى على أن المتهم الأول، قد سهل للمتهم الثانى الاستيلاء على 63 ألف متر بدون وجه حق، وكذلك تسهيل المتهم الأول للمتهم الثانى الاستيلاء على المال العام تأسيسا على رد قيمة خطاب الضمان.
وطالبوا بضم أوراق المحاضر التى تحوى أرقام 3491 لسنة 2010، و5530 لسنة 2010، و1402 لسنة2011، و3483 لسنة 2011، وذلك لان أمر الإحالة وأدلة الثبوت لم ترفق بها تلك المحاضر.
كان النائب العام الأسبق المستشار طلعت إبراهيم قد أمر بإحالة كل من اللواء طارق محمد عطية الرئيس الأسبق لجمعية البناء والإسكان لضباط الحرس الجمهورى، ومحمد إبراهيم الدسوقى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمارات السياحية وطارق السيد كمال مدير مكتب مقاولات لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على أراض مملوكة للجمعية بمدينة الغردقة تقدر قيمتها بملغ 175 مليون جنيه.
كما أسفرت التحقيقات، التى باشرها أحمد حسين وكيل أول النيابة بإشراف المستشار الدكتور محمد أيوب المحامى العام، عن قيام رئيس مجلس إدارة الجمعية بتسهيل استيلاء ابنه على الأرض بالمخالفة لقرارات الجمعية الخاصة بأعضاء جمعية الحرس الجمهورى، وقيامه بتمكين رئيس إدارة شركة الاستثمارات السياحية الخاصة بالجمعية، وإقامة مشروع سياحى دون سداد ثمنها بالجهة المالكة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة