منظمة الهجرة الدولية ترحّل أكثر من 200 إثيوبيًّا من اليمن إلى بلدهم

تعتبر مشكلة نزوح اللاجئين الأفارقة القادمين من دول القرن الأفريقى صوب اليمن من أبرز القضايا الاقتصادية والأمنية التى تواجه حكومة الوفاق الانتقالية المشكلة بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة اليمنية، حيث رحلت منظمة الهجرة الدولية من منطقة حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية أكثر من 200 إثيوبى إلى العاصمة صنعاء، ومن ثم إلى بلدهم إثيوبيا.

وقال الناشط الحقوقى اليمنى يحيى كديش، فى تصريح له، إن منظمة الهجرة الدولية عبر فرعها فى حرض قامت بترحيل 200 إثيوبى، بينهم نساء وأطفال وشيوخ من الذين يتواجدون فى المخيم التابع للمنظمة إلى العاصمة صنعاء وسط حراسة مشددة، لافتا إلى أن هناك حالات كثيرة بين المرحلين من الفتيات اللواتى تعرضن للاغتصاب، إضافة إلى شباب تعرضوا للتعذيب من أصحاب الأحواش.

وينتشر فى مديرية حرض الحدودية وفى عدد من المديريات الساحلية التابعة لمحافظتى حجة والحديدة (شمال وشمال غرب اليمن)، عدد من أحواش احتجاز الأفارقة، الذين يدخلون الأراضى اليمنية بصورة غير شرعية، ويتعرض الأفارقة للتعذيب من قبل المهربين بغرض ابتزازهم، ليدفعوا لهم مبالغ مالية، وتستغل الفتيات فى تجارة الجنس.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين قد كشفت النقاب عن أن العام الماضى 2012 شهد أعلى نسبة نزوح للاجئين الأفارقة القادمين من دول القرن الأفريقى صوب اليمن.

وقالت المفوضية- فى بيان صحفى صدر عنها مؤخرا- "إن المفوضية رصدت وصول حوالى 107 آلاف و500 لاجئ إلى الأراضى اليمنية بحرا وعلى متن سفن المهربين"، مقارنة بـ100 ألف لاجئ قدموا إلى اليمن خلال عام 2011، مبينة أن جل اللاجئين الذين وصلوا إلى الأراضى فى العام الماضى- أى حوالى 84 ألف لاجئ- هم من حملة الجنسية الإثيوبية.

وأوضحت المفوضية السامية لشئون اللاجئين- فى البيان- أن نسب تدفق الهجرة المرتفعة من القرن الأفريقى تؤثر سلبا على اليمن والإقليم.

إلى ذلك، رحب الناطق باسم المفوضية أدريان ايدواردز بقرار الحكومة اليمنية استضافة مؤتمر إقليمى خلال العام الجارى لتطوير استراتيجية، وبحث سبل إدارة تدفق اللاجئين، والحد من ظاهرة التهريب فى المنطقة.