"الخمسين" تتجه لتخصيص كوتة للمرأة فى البرلمان الجديد

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور إن قضية مدنية الدولة فى الدستور الجديد استحوذت على اهتمام كبير من مناقشات أعضاء لجنة المقومات الأساسية، وهل تذكر صراحة فى الدستور أم لا.

ونفى سلماوى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم وجود أى خلافات على مبدأ مدنية الدولة، وقال إن ما ظهر اليوم مجرد خلافات على الصياغة، مؤكدا ضرورة الاتفاق على الصياغة واللفظ الأنسب الذى يحقق التوافق بين الأعضاء، من حيث مفهوم دولة القانون والمواطنة والمساواة وسيادة القانون، مشيرا إلى أن التوافق هو عنوان عمل اللجان النوعية، ولا توجد أية محاولة لاسترضاء أحزاب دينية أو سياسية بشأن مدنية الدولة، وأننا نستمع إلى كافة الآراء المؤيدة والمعارضة إزاء مدنية الدولة بهدف التوصل إلى صيغة وسط ترضى الجميع، وشدد على الحريات الأساسية المتمثلة فى حرية العقيدة والتعبير والإبداع الفنى والأدبى والبحث العلمى.

وردا على سؤال حول التوافق على القضايا الخلافية المتمثلة فى النظام الانتخابى، ونسبة تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة، وبقاء مجلس الشورى من عدمه، قال محمد سلماوى إن هذه القضايا لم يتم الانتهاء من بحثها حتى الآن، وهناك وجهات نظر متعددة بشأنها، إلا أن هناك اتجاها لإقرار كوتة للمراة فى البرلمان الجديد، وأوضح أن اللجان النوعية عقدت عدة اجتماعات اليوم لمناقشة مواد الدستور، مشيرا إلى أن لجنة الحوار المجتمعى عقدت اجتماعا مع ممثلى المصريين فى الخارج، كما عقدت جلسة مشتركة بين لجان نظام الحكم والحقوق والحريات والحوار المجتمعى للاستماع إلى رؤية مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، والتى قدمت عرضا خلال ساعتين أكدت خلاله على عدم جواز محاكمة المدنيين عسكريا.

من ناحية أخرى، قالت منى ذو الفقار، عضو لجنة المقومات الأساسية التى شاركت فى المؤتمر الصحفى، إن هناك إجماعا على مدنية الدولة، ونفت وجود أى خلافات على هذا المبدأ، لكن الخلاف يتمثل فى الصياغات، سواء بذكر كلمة مدنية أو عدم ذكرها فى الدستور، والذى سيكون فى مضمونه بشكل عام ينص على مدنية الدولة من خلال خضوع جميع المواطنين للقانون، وأنهم متساوون فى الحقوق والواجبات دون تمييز، وكذلك النص صراحة على استقلال القضاء وخضوع الدولة للقانون.

وأضافت ذو الفقار أن الدولة المدنية هى دولة القانون، وعدم استبداد أى حاكم بسيادة القانون، وكذلك عدم وجود سلطة فوق القانون، واشارت إلى أن مدنية الدولة مرتبطة بحظر قيام الأحزاب على أساس دينى، طبقا لما جاء فى وثيقة لجنة الخبراء، ونفت طرح نصوص جديدة للمادة 219 من جانب حزب النور أمام لجنة المقومات الأساسية، على الرغم من حق الأعضاء التقدم باقتراحات معينة، وأن المناقشات داخل اللجنة عليها مسئولية فى إقرار الصياغات البديلة وتقديمها إلى اللجنة العامة.