قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار نور الدين يوسف, تأجيل القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث "النايل سيتى"، التى يحاكم فيها 51 متهمًا، بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتى وفرض إتاوات على إداراتها، إلى جلسة 28 أكتوبر المقبل لتغيب العضو اليسار للدائرة.
شهدت الجلسة حالة من الغضب بسبب تغيب عضو اليسار لهيئة المحكمة، وانتداب قاضٍ آخر ليحل محله، واعترض أهالى المتهمين على تأجيل القضية وعدم سرعة الفصل فيها، ما تسبب فى نشوب مناوشات داخل الجلسة وحاول عدد منهم اقتحام المنصة، إلا أن المحكمة أصدرت قرارها المتقدم، وقامت قوات الحرس بسرعة إخلاء القاعة من الأهالى لتهدئة الموقف.
وترجع بداية أحداث القضية إلى شهر أغسطس من عام 2012، عندما قام المسجل خطر المتوفى بفرض إتاوة على إدارة الفندق حيث اعتاد عقب ثورة 25 يناير فرض الإتاوات على أصحاب المحال والمولات لغياب الأمن، وعندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة فقام بإخراج سلاح نارى كان بحوزته، وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيم جزء كبير منها وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق.
كما أطلق وابلاً من النيران على قوات الشرطة التى كانت موجودة، وعندما حاول ضابط شرطة السياحة إبعاده من أمام الفندق أطلق الأعيرة النارية فى الهواء، ما تسبب فى إصابة المجنى عليه برصاصة أودت بحياته فقام أهله وأصدقاؤه من البلطجية بمهاجمة الفندق مرة أخرى، وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق وقاموا بتحطيم باقى واجهة الفندق وتعدوا على قوات الشرطة التى أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة