قال عبد الله منصور، عضو المكتب السياسى لتنسيقية 30 يونيو، إن الرقابة على المؤسسات والأسواق فى مصر تخضع لمسارين وفق القانون والدستور، الأول هو دور الأجهزة الرقابية الحكومية، والثانى هو تطبيق الرقابة الشعبية من خلال المواطنين أنفسهم، وهو الأمر الذى سيساعد كثيرا فى تطبيق قرار الحكومة الخاص بفرض تسعيرة جبرية على السلع والمنتجات.
وأكد "منصور" لـ"اليوم السابع" أن تفعيل دور الرقابة الشعبية يأتى من خلال عدة طرق مختلفة، كصندوق تلقى شكاوى المواطنين، ولكن مع استخدام تكنولوجيا العصر، فى ظل التدفق الهائل للمعلومات، قد تكون هناك طرق أخرى حديثة للتواصل مع المواطنين وأخذ شكواهم بمحمل الجد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة