طالب عمر الحضرى، المتحدث الإعلامى لاتحاد شباب الثورة، رئيس لجنة السياحة، والآثار بالاتحاد بوضع مادة فى الدستور تلزم الدولة بحماية الآثار، وصيانتها واسترداد ما سرق منها، وتطبيق أقصى عقوبة على سرقتها، والاتجار بها.
كما طالب الحضرى- فى تصريحات صحفية اليوم "الثلاثاء"- بإدراج مادة فى الدستور تنص على أنه لا يجوز لأى سلطة تنفيذية أن تقوم بتأجيرالآثار، أوبيعها لأى جهة خارجية أوداخلية، وعدم السماح لبعثات الآثار الأجنبية بالعمل، والتنقيب عن الآثار بمصر.
وقال، إنه" يجب أن تلتزم الدولة بحماية الملكية الفكرية للآثار، ومقاضاة من يتعدى عليها داخليا وخارجيا، وتلتزم أيضا بحماية الصناعات الحرفية الخاصة بالآثار، ودعمها وإنشاء مؤسسات لدعمها، مشيدا بقيام لجنة العشرة بنقل المواد الخاصة بالسياحة والآثار، من باب البيئة، والمجتمع إلى المقومات الاقتصادية مما يؤكد إيمان الدولة بأن السياحة والاثار، من المقومات الأساسية للاقتصاد.
وبالنسبة لاشتراطات العضوية لمجلس الشعب، طالب الحضرى بحصول المرشح لعضوية المجلس على مؤهل عال، أو مؤهل فوق متوسط، أما المرشح للرئاسة فيجب أن يكون حاصلا على مؤهل عال على الأقل بدون أى استثناءات، وألا يزيد سنه على 65 عاما، وإذا كان من القيادات العسكرية أن يكون مر على تقاعده فترة لا تقل عن 7 سنوات.
وكان الحضرى قد حضر جلسة الاستماع بلجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين بمجلس الشورى، والتى استمعت إلى آراء ومقترحات عدد من النشطاء السياسيين، وشباب الثورة وذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مصابى الثورة وعدد من أسر الشهداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة