انتقدت لجنة "الحسينى أبو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة" الطريقة المسيئة والمهينة التى تعامل بها سامح عاشور، رئيس لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين، على حد قولها، مع أسر الشهداء الذين قرروا المشاركة فى اجتماعات اللجنة، بهدف فضح اللجنة أمام الرأى العام، وإثبات أنها لجنة لا تنتوى كتابة دستور ثورى يتماشى مع المرحلة الثورية التى تمر بها البلاد، على حد رأى اللجنة.
وأشارت اللجنة، فى بيان لها نشرته منذ قليل على صفحتها بالـ"فيس بوك"، إلى أن أسر الشهداء قدموا عشرة مقترحات دستورية متعلقة بالقصاص للشهداء، بمحاكمات ثورية عادلة، تستند إلى الأدلة الكلية وليست التفصيلية، بحيث لا تزيد مدة المحاكمات عن ستة أشهر فقط، وغيرها من المواد والمقترحات الدستورية الثورية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والحريات.
كما أعلنت اللجنة، من خلال بيانها، تضامنها الكامل مع أسر الشهداء الذين أعلنوا عن غضبهم واستيائهم الشديد فى أول رد فعل لهم عقب مشاركتهم، ظهر أول أمس الثلاثاء، بلجنة الخمسين لتقديم اقتراحاتهم، حيث وجهوا انتقادات عنيفة للجنة الاقتراحات والاستماع واتهمتها بأنها استدعت أسر الشهداء ليكونوا مجرد ديكور واستكمالا للمسرحية وتلميعا للجنة، بهدف كسب تأييد شعبى لها خلال الفترة القادمة، على حد البيان.
وأكدت اللجنة أنها تابعت تصريحات سالم أبو ضيف، شقيق شهيد الصحافة والثورة الحسينى أبو ضيف، والذى شارك أمس الأول فى اجتماعات لجنة الدستور بناء على طلب رسمى له بمشاركته ممثلا عن أسرة الشهيد الحسينى، وأكد عقب انتهاء اجتماعه باللجنة أنه لاحظ أن لجنة الخمسين مدفوعة من الفلول والمحسوبين على عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، واعتبر أن اللجنة هى محاولة لاستنساخ النظام الديكتاتورى والقمعى والبوليسى للرئيس المخلوع.
وأشارت اللجنة إلى أنها تدعم "سالم" فى مشاركته بلجنة الحوار المجتمعى لكونه كان يريد إعلان موقف أسرة الشهيد الحسينى برفضها القاطع ترقيع دستور الجماعة المحظورة المعيب، خاصة بعد اندلاع تصحيح مسار ثورة 25 يناير فى 30 يونيو، والتى استطاعت عزل محمد مرسى وتحويل الجماعة إلى جماعة محظورة، مشددا على أن ما بنى على باطل فهو باطل، منتقدا أسلوب لجنة الخمسين فى إدارة الحوار مع أسر الشهداء بشكل هزلى ساخر من شأنه الإساءة للشهداء الأطهار، والتقليل منهم فى أشخاص ممثليهم من أسر الشهداء.
كما أعلنت لجنة أبو ضيف تضامنها مع ما أعلنه عدد من أسر الشهداء، عقب مشاركتهم بلجنة الحوار، فى عدم الاعتراف بالتعديلات التى أجرتها لجنة العشرة على دستور الجماعة المحظورة، مطالبة بضرورة كتابة دستور جديد للبلاد يتناسب مع الروح الثورية لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير المجيدة، والقصاص للشهداء بشكل عادل وناجز عن طريق تشكيل محاكم ثورية، وعلاج المصابين، والإفراج عن المعتقلين، وعدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وأعلنت اللجنة أيضا، فى بيانها، عن مشاركتها أسر الشهداء فيما أعلنوه من اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد لجنة الخمسين، وفضحها إعلاميا وأمام الرأى العام فى حالة إصرار أعضاء لجنة الخمسين على تمرير دستور الإخوان بشكل مرقع ومعدل، مؤكدة أنها أول من سيشارك أسر الشهداء فى شن حملة لإفشال هذا الدستور الذى يتنافى مع مطالب الثورة الحقيقية.
كما أكدت اللجنة تضامنها مع ما طالبت به والدة الشهيد محمد الشافعى التى أكدت أنها طالبت خلال مشاركتها باللجنة بأربعة مطالب رئيسية، وهى ضرورة تجريم وزير الداخلية شخصيا فى حالة استخدامه السلاح والقوة المفرطة تجاه المتظاهرين، وكذلك القصاص للشهداء، وتعديل المادة رقم 15 من الدستور المعدل بنص دستورى يلزم الدولة بالقصاص للشهداء بمحاكمات ثورية عادلة، وأيضا تحقيق عدالة اجتماعية للشعب المصرى بضرورة النص على ربط الأجر بالأسعار.
وأعلنت اللجنة عن تضامنها الكامل مع والدة الشهيد الشافعى فى انتقادها لأسلوب إدارة جلسة أسر الشهداء بلجنة الدستور، حيث أكدت أن إدارة اللجنة لم تعط لأسر الشهداء الوقت الكافى لإلقاء كلماتهم، وقالت إن مشاركة أسر الشهداء حولتها إدارة اللجنة إلى مسرحية هزلية وديكورية بهدف استعطاف الشعب المصرى وكسب اللجنة مصداقية لدى الرأى العام.
وأعربت اللجنة عن استيائها مما أعلنته والدة الشافعى من قيام سامح عاشور رئيس اللجنة بتكريم والدة الشهيد خالد سعيد فقط أمام أسر الشهداء، وهو نوع من التمييز بين أسر الشهداء، وكذلك تعمد أمن مجلس الشورى عدم السماح لوالدة الشهيد محمد كريستى بالدخول للمشاركة فى اجتماع اللجنة رغم أنها كانت تمتلك التصاريح اللازمة لدخولها، ورغم مطالبة بعض المشاركين من اللجنة لسامح عاشور بضرورة السماح لوالدة كريستى بالدخول، إلا أنه لم يهتم لذلك المطلب، وهو ما أدى إلى عدم تمكنها من المشاركة فى اجتماع اللجنة حتى انتهائه.
