إجازة الأم البديلة تثير جدلا فى الأوساط الأوروبية

أثارت قضية حصول الأم البديلة فى أوروبا على إجازة أمومة جدلا قانونيا فى الأوساط الأوروبية. وقالت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس: "لا توجد قواعد موحدة بشأن مسألة تأجير الأرحام فى الاتحاد الأوروبى"، مضيفة أن قواعد الكتلة بشأن الأمومة، التى وضعت فى عام 1992 عندما لم يكن تأجير الأرحام يتم على نطاق واسع، اعتبر الأمومة البيولوجية فقط قاعدة".
وفى واحدة من هذه الحالات، استعانت امرأة فى أيرلندا، لا تنجب، بأم بديلة لتضع لها مولودا فى ولاية كاليفورنيا، باستخدام بويضتها والحيوانات المنوية لزوجها، وعندما تم رفض طلبها للحصول على إجازة الأمومة المدفوعة الأجر بعد الولادة لجأت إلى المحكمة بحجة أنها تعرضت للتمييز على أساس الجنس والوضع العائلى والعجز. وطالبت محكمة المساواة فى أيرلندا بدورها المشورة من المحكمة العليا للاتحاد الأوروبى.

ولكن المحامى العام نيلس فاهل رفض حججها، قائلا إن قانون الاتحاد الأوروبى الذى يمنح 14 أسبوعا كإجازة أمومة "ينطبق على النساء اللاتى أنجبن طفلا بالفعل" بحسب محكمة العدل الأوروبية. وقالت المحكمة إن القانون الأيرلندى لا ينص على إجازة بعد الولادة من خلال الأم البديلة.

بينما قالت المحامى العام لمحكمة العدل الأوروبية جوليان كوكوت، عند نظر حالة مماثلة جرت فى بريطانيا، إنه ينبغى تقسيم إجازة الأمومة البالغة 14 أسبوعا بين الأم البديلة والأم الطبيعية مع حصول كل منهما على أسبوعين على الأقل من هذه الإجازة.