تفصل غداً الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، فى الطعون المقدمة من كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال، وورثة فؤاد إسكندر فرج، وسمير يحيى العلايلى، وشيرين جلال فهمى، رئيس مجلس إدارة شركة إنفستيا للاستثمارات المالية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والشركة القومية للتشييد والتعمير، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" ببطلان وفسخ عقد بيع 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية لإسكندر، وشركة "إنفستيا القابضة للاستثمارات المالية".
وكانت محكمة أول درجة، قد أكدت أن الصفقة قد شابهها العديد من المخالفات للقوانين واللوائح، والتى تضمنت إهدارا للمال العام والتفريط فيه، مما يثير الريبة والشك حول حقيقة التصرفات التى قام بها جميع المسئولين عن إتمام تلك الصفقة، ووجود شبهة تواطؤ بالتعامل مع الشركة باعتبارها رجسا من عمل الشيطان، وليس باعتبارها صرحا تجاريا ساهم على مدار تاريخه الطويل، من خلال فروعه العديدة المنتشرة فى أرجاء البلاد فى دعم الاقتصاد القومى – حسب المحكمة-.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة