كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" عن وجود اتجاه داخل لجنة الحقوق والحريات، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم عملية تداول المعلومات، مع إطلاق الحق.
وكانت اللجنة قد عقدت لجنة استماع استمعت اليوم خلال اجتماعها، لمناقشة المادة الخاصة بحق تداول المعلومات، لأحد ممثلى المخابرات من جانب ومن جانب آخر لحسام بهجت، مدير مركز المبادرة للحقوق الشخصية، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق فى حكومة تسيير الأعمال من فبراير 2011 حتى يوليو 2011، تمسك خلالها ممثل المخابرات بنص المادة كما جاءت بمسودة لجنة العشرة وعدم إطلاقه تحت دعوى مراعاة "الأمن القومى"، فيما رأى بهجت أهمية إطلاق الحق.
وأشارت مصادر، إلى أن هناك محاولات لوضع تعريف محدد لـ"الأمن القومى"، وذلك لإطلاق الحق دون وضع قيود غير محددة ومطاطة، لكنها باءت بالفشل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة