طالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بلجان استماع للأطفال وللمعنيين بحقوق الطفل، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل لجنة الـ 50 المعنية بالدستور.
وأعلن الائتلاف اليوم، أنه يتمنى تمثيل الأطفال أنفسهم، كما حدث فى دستور 1923، ويؤكد أنه رغم إجراء تعديل طفيف على مادة الطفل فى الدستور خلال الـساعات الماضية ليحظر الدستور عمالة الأطفال قبل إتمام سن التعليم الإلزامى فى المادة (60) وحذف الفقرة المعيبة التى كانت تحظر عمالة الأطفال قبل سن التعليم الإلزامى فى أعمال لا تناسب عمر الطفل، أو تمنع استمراره فى التعليم.
وقال بيان للائتلاف اليوم، الثلاثاء، إن الوضع فى حماية أطفالنا من عمالة الأطفال مازال يفتقر إلى المعايير والمبادئ الأساسية لحماية أطفالنا من التعرض للخطر.
كما أكد الائتلاف أن المادة (60) المعنية بتحصين حقوق أطفال مصر فى دستورهم المعدل مازالت بعيدة كل البعد عن طموحات الأطفال أنفسهم، وكذلك المعنيون بحقوق الطفل فى مصر، تلك الطموحات التى أرسلها الائتلاف للجنة الخبراء فى وثيقة متكاملة حول معايير حماية الطفل فى الدساتير بشكل عام، ونص مقترح صريح عملت عليه كافة الجمعيات الأعضاء فى الائتلاف على مدار عام كامل، وقام بمراجعته نخبة من المستشارين القانونيين قبل إصدار دستور2012 المجحف بحقوق أطفال مصر.
وجدد الائتلاف مطالبه للجنة الـ50 المعنية بتعديل دستور مصر والمسئولة عن الصياغة النهائية للمقترح قبل الاستفتاء عليه من قبل الشعب، أن تعمل على الخروج بدستور يليق بطموحات كافة فئات هذا الشعب وثورته العظيمة فى 25 يناير 2011، وموجتها الثانية فى 30 يونيه 2013 – حين انتفض الشعب المصرى من أجل من أجل دستور يحترم حقوقه واحترام اللجنة لمجهودات المجتمع المدنى المعنى بحقوق الطفل على مدار عام كامل من الوصول لتوافق حول مقترح وضع الطفل فى الدستور المصرى أهمية تشكيل لجنة استماع للأطفال أنفسهم والأخذ بآرائهم حول وضعهم فى الدستور أهمية تنظيم جلسات استماع للمعنيين بحقوق الطفل فى مصر والأخذ بمقترحاتهم.
وشدد الائتلاف على أهمية الوصول إلى التوافق المجتمعى بين كافة فئات وأطياف المجتمع المصرى حول تعديلات الدستور، على أنه الطريق الوحيد المأمول للوصول إلى الاستقرار، الذى ننشده جميعا، والذى سوف يحقق المناخ المناسب للمضى قدماً نحو النهوض ببلادنا وتنفيذ خارطة الطريق.
