يستعد المكتب الفنى لهيئة قضايا الدولة بإشراف رئيس الهيئة المستشار عزت عودة, لكتابة مذكرة الدفاع فى الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، المقامة من الدكتور نبيل رزق النقيب العام لنقابة العاملين بالمهن الفنية، وأحمد محمد حسين أمين عام نقابة العاملين، وشعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص وإيمان سمير مؤسس حركة نساء بلا حدود والمطالب فيها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإيقاف عمل لجنة الخمسين التى تقوم حاليًا بإعداد الدستور لمخالفة تشكيلها للقانون والواقع، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تشكيل لجنة جديدة تضم كافة أطياف المجتمع.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 74393 لسنة 67 قضائية: "إن رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى قاما بتعيين لجنة الخمسين لإعداد دستور جديد للبلاد، وهى غير معبرة عن كافة أطياف الشعب المصرى، وآماله وطموحه، وعدم وجود تمثيل للشخصيات القانونية والدستورية وتمثيل المرأة وأصحاب المعاشات، وتجاهل التشكيل المصريين بالخارج والقضاء بشكل لا يتناسب مع عملية إعداد الدستور".
وأكدت الدعوى أن اللجنة تشكيلها مخالف لجميع الدساتير السابقة التى ساوت بين جميع المواطنين دون تمييز؛ لأنها مخالفة للعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية النقابات، حيث لم تضمن لجنة الخمسين أيًّا من النقابات المستقلة فى مصر فى حين ضمت نقباء عدد أعضاء النقابة بها لا يتجاوز 500 عضو كنقابة التشكيليين، كما أن تشكيل اللجنة مخالف لخارطة الطريق والمادة 28 من الإعلان الدستور المنظم لخارطة الطريق؛ لعدم ضم اللجنة شخصيات عامة، وجميع فئات المجتمع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة