قال مصدر قضائى، إن المدة القانونية للطعن على الحكم هى خمسة عشر يوما وبعدها يكون الحكم نهائيا وبات ولا يجوز الطعن عليه بعد استنفاذ المدة القانونية.
وأضاف المصدر، "مضى أسبوع كامل على حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وباقى من الوقت 7 أيام فقط وتنتهى المدة القانونية للطعن على الحكم، حيث لم يتقدم حتى اليوم محامى جمعية الإخوان بالاستئناف على الحكم".
يذكر أن محكمة الامور المستعجلة بعابدين قد قضت الاثنين الماضى بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطباً لقوانين الدولة المصرية، على ان يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن العام والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.
عدد الردود 0
بواسطة:
محسن
قانونا
عدد الردود 0
بواسطة:
b
اقرا الحكم جيدا