عضو لجنة الخمسين ينتقد عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل ويؤكد: المادة الثانية كافية

قال الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، والعضو الأساسى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن تصوره الأهم الذى يضعه أمامه فى عمله بلجنة الخمسين هو أن تسير مصر للإمام وتجتاز المرحلة لانتقالية وان تتحقق المقاصد المطلوبة وهى أن نتقدم، وأن نتوقف عن المتاجرة بالدين الذى كان سمة أساسية فى زمن عرفته مصر.

وأضاف الهلالى، فى تصريحات صحفية عقب استخراجه كارنيه عضوية لجنة الخمسين اليوم بمجلس الشورى، أنه لابد من تحرير الدين لتكون العلاقة صادقة بين العبد وربه، مستشهداً بقوله تعالى "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله"، مضيفاً أن من يريد التحدث فى الدين فعليه أن ينقل النص دون إدخال فهمه الشخصى عليه، ومن أراد ذلك فعليه أن يكون صادقاً ويعلن أن هذا رأيه.

وتابع الهلالى، الإخوان المسلمين حالياً منهم من ثبت عليه التورط فى جرائم وأكثرهم لم يثبت عليه شىء والمقصود من الآية أن الملاحقة تكون للمتورط وليس البرىء وليس المقصود منها المقاتلة، مشيراً إلى أنه لا يجوز الانتقال من طريقة التعامل بالأهون إلى الأشد إلا بعد استنفاذ الأهون.

وحول مواد هوية الدولة فى الدستور، قال الهلالى، إن الهوية يحددها الشعب ويرسمها وليس القانون أو الدستور فهى مرآة للشعب وليست موجهاً له والدستور لا يرسم الهوية ولكن يقرأها فهو ينص على عدم إنشاء أحزاب دينية، بينما الواقع أن هناك أحزاب دينية.

كما أنه ينص على سيادة الشعب، بينما الفتاوى هى التى تملك الأصوات الانتخابية.

وتعليقاً على المادة 219 أضاف أنها متناقضة وغير علمية وتورث العقم الفقهى وظالمة، وتفسر الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 2 بينما الفقرة الأولى هى الأولى بالتفسير.

وأشار إلى أن المادة الثانية كافية وعلى الجميع أن يثق فى تفسير المحكمة الدستورية، متابعاً: "المادة الخاصة بالأزهر تحتاج إلى مراجعة وتعديل فكيف يكون شيخ الأزهر مستقلاً ومؤسسة الأزهر مستقلة أيضا، فهل يعنى هذا أن الشيخ مستقلاً عن مؤسسته"، منتقداً أن يكون شيخ الأزهر غير قابل للعزل، معتبراً أن ذلك مخالفاً للقانون الطبيعى الذى وضعه الله.

من جانبه، قال الدكتور حسام الدين سعد المساح عضو لجنة الخمسين للدستور ممثلا عن المجلس القومى للإعاقة وأستاذ القانون الدولى الخاص بجامعة القاهرة وباريس، أنه سيكون ممثلاً عن الشعب المصرى وليس المعاقين فقط.

وأكد سعد، أنه لم يأتِ للحديث عن مواد الإعاقة ولكن لوضع رؤيته فى الدستور برمته، لافتاً إلى أن هناك مواداً كثيرة بحاجة إلى تعديل، رافضاً الإفصاح عنها لحين بدء عمل لجنة الخمسين.

وقال: بصفتى مُتخصصا فى القانون فتوجد لى ملاحظات على المواد المتعلقة بالسلطة القضائية، لكن لكل حادث حديث، مؤكداً أنه سعيد بتشكيل اللجنة، معتبراً إياها متوازنة بعكس ما يردده بعض المنتمين للتيار الإسلامى، لأن كلنا مسلمون ولا يحق لأحد الحديث باسم الدين.