البرلمان الهندى يقر قانونا يسمح بالاستثمار الأجنبى فى صناديق التقاعد

وافقت الغرفة الثانية من البرلمان الهندى اليوم الجمعة على قانون يسمح بالاستثمار الأجنبى المباشر فى صناديق الاستثمار المحلى بنسبة تصل إلى 26% من إجمالى رأسمال الصندوق مع منح هيئة تنمية وتنظيم صناديق التقاعد سلطة قانونية لتنظيم القطاع.

وكان مجلس النواب الهندى قد أقر أمس قانون هيئة تنمية وتنظيم صناديق التقاعد والذى يهدف إلى توسيع نطاق تغطية صناديق التقاعد لتشمل قطاعات أكبر من سكان الهند.

وينتظر القانون تصديق رئيس الجمهورية عليه وهو إجراء شكلى ليصبح سارى المفعول يذكر أن الهند تحظر حاليا استثمار الشركات الأجنبية فى قطاع صناديق التقاعد ولكن وزير المالية بى. تشيدامبارام أشار إلى ضرورة تقليص هذا الحظر من أجل توفير المزيد من الاستثمارات المطلوبة لتطوير قطاع صناديق التقاعد.

ووفقا لبيانات الحكومة فإن حوالى 12% من سكان الهند يتمتعون بخدمة تأمين التقاعد حاليا وبمجرد موافقة البرلمان الهندى على قانون التأمين الجديد والمقرر مناقشته خلال الشتاء المقبل يمكن زيادة الحد الأقصى للاستثمار الأجنبى فى صناديق التقاعد إلى 49% .