أجلت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة محمد السنى، أمين شرطة الزاوية الحمراء، بتهمة قضية قتل المتظاهرين ونظر التظلم المقدم منه على قرار استمرار حبسه على ذمة القضية، بعد أن ألغت محكمة النقض الحكم الصادر فيها بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جلسة 11 نوفمبر المقبل، لعدم إحضار المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز وحسن سمير، وأمانة سر أحمد صبحى عباس وإبراهيم رشاد.
كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من أمين شرطة قسم الزاوية الحمراء محمد إبراهيم عبد المنعم، الشهير بمحمد السنى، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسونى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بعد إدانته بالاشتراك فى قتل 18 متظاهراً وإصابة 3 آخرين يوم 28 يناير من العام الماضى، والذى عرف بـ"جمعه الغضب" إبان ثورة 25 يناير من عام 2011.
وتعد تلك القضية التى حكم فيها غيابيا بإعدام السنى، عن ذات الاتهامات قبل أن يقوم بتسليم نفسه وتعاد إجراءات محاكمته من جديد وتصدر المحكمة حكمها المتقدم بتخفيف العقوبة إلى السجن المشدد 5 سنوات عن تهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين، إلا أن المتهم تقدم بطعن على الحكم قبلته محكمة النقض وقررت إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة أخرى، وأحالته للمحاكمة وهو محبوس، لكن دفاعه تقدم بالتظلم لإخلاء سبيله، وقررت المحكمة تأجيله لنظره فى موعد أولى جلسات إعادة المحاكمة.
