تنظر، غدا الأحد، دائرة 26 مدنى بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، أولى جلسات الدعوى التى أقامها محمد مختار خليل المحامى، والتى تطالب بإلزام الحكومة بتنفيذ مشروع ربط نهر النيل بالكونغو الذى رفضته حكومة "قنديل" من قبل، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى، وزير المالية، والبحث العلمى، والتعاون الدولى، والخارجية، والدفاع، ورئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، وعلوم الفضاء، ورئيس الهيئة المصرية العامة لثروة المعدنية، وسفير الكونغو بصفتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة