قررت اليوم الأحد الدائرة السادسة للتعليم بالمحكمة الإدارية العليا، مد أجل الحكم فى 180 دعوى قضائية مقامة من طلاب الثانوية العربية والأجنبية، ضد وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس مكتب التنسيق، والتى طالبوا فيها بالالتحاق بالجامعات المصرية لجلسة 15 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وكانت الدعوى المقامة من الدكتور سيد البحيرى المحامى بصفته وكيلا عن 180 طالبا من الحاصلين على الثانوية الأجنبية والعربية والمصرية، وقال الطلاب بصحيفة دعاواهم إنهم لهم الحق فى دخول كليات الطب والصيدلة والهندسة وجميع كليات القمة استنادا إلى تفوقهم وحصولهم على مجاميع تؤهلهم لدخول الكليات الراغبين فيها، وذلك طبقا لنص قانون تنظيم الجامعات والذى خصص عددا من المقاعد تصل إلى خمسة من عشرة فى المائة بجميع الكليات.
وقدم دفاع الطلاب جميع المستندات أمام المحكمة التى رد بها على ما وصفه بـ"الردود الغريبة للجهة الإدارية"، وهى وزارة التعليم العالى التى وصفها بأنها تضيع حق الطلاب، جدير بالذكر أن نفس المحكمة أصدرت حكما لها فى وقت سابق بدعاوى 50 طالبا حملت صحفها نفس المطلب أمام المحكمة وطالبت بتوزيع الطلاب على كليات القمة وحكمت المحكمة بحق الطلاب فى كليات القمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة