"الخمسين": التصويت على مواد الدستور بالتوافق وفى حالة الخلاف بـ75%

وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى، اليوم خلال اجتماعها اليوم أن يكون التصويت على مواد الدستور بالتوافق وفى حالة وجود خلاف يؤجل التصويت 24 ساعة للوصول إلى توافق، وفى حالة الفشل فى التوافق يعرض الأمر على اللجنة العامة، ويتم التصويت بنسبة 75%من أعضاء اللجنة ممن لهم حق التصويت، وأقرت اللجنة المادة السادسة من اللائحة التى تحدد هذا الأمر بعد مناقشات طويلة وأصبح نصها كالتالى:

"تنعقد جلسات اللجنة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ممن لهم حق التصويت النصف زائد واحد، ويجب أن يظل هذا النصاب قائما عند اتخاذ اللجنة لقراراتها وتصدر اللجنة قراراتها فى المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين وتصدر قراراتها المتعلقة بنصوص الدستور بالتوافق وفى حالة الخلاف يؤجل النقاش 24ساعة، ثم يعرض الأمر على اللجنة لاتخاذ قرار نهائى وفى حالة تعذر الوصول إلى توافق حول نص من نصوص الدستور يتم حسم الأمر بأغلبية 75%من الأصوات".

كانت الجلسة العامة قد شهدت مناقشات موسعة حول التصويت على المواد الخلافية، حيث طالب البعض بأن يكون التصويت بالتوافق فى حين طالب البعض الآخر بأن يكون التصويت فى حالة الخلاف بـ75% من عدد أعضاء اللجنة فى حين اعترض البعض على ارتفاع النسبة، وطالبوا بأن التصويت بالموافقة بثلثى الأعضاء فى حالة الخلاف، بل إن العضو خالد يوسف طالب أن يكون التصويت على مواد الدستور بالتوافق وانتقد الأعضاء ومنهم السفيرة ميرفت التلاوى استهلاك الوقت فى مناقشة مواد اللائحة ورفض الأعضاء اقتراح بـأن يتم تشكيل لجنة للتوافق على المواد الخلافية.

وقال كمال الهلباوى: "نحن نفكر فى شىء لن يحدث وهو غياب 50%من الأعضاء وهو افتراض شىء خيالى وليس له وجود"، فيما أوضح الأنبا أنطونيوس عزيز أنه لا يجب أن تكون هناك لجنة وصية على الأعضاء.

واقترح الدكتور السيد البدوى فى حالة حدوث خلاف أن يتم تأجيل الاجتماع 48 ساعة للوصول إلى توافق، وفى حالة عدم الوصول لأى اتفاق يحال الأمر إلى الجلسة العامة يتم التصويت بـ75%لحسم الخلاف.

من جانبه، اقترح اللواء مجد الدين بركات، أن يكون التصويت بالثلثين وأيد الرأى العضو طلعت عبد القوى ممثل الجمعيات الأهلية فى أن نسبة الـ75% فى التصويت كبيرة، ويجب أن يكون هناك بديل فى حالة عدم الوصول لها، وقال خالد يوسف: "نحن عانينا فى الدستور السابق من عدم التوافق وأيد وجود نسبة التصويت عليها 75%، لافتا أنه من العيب أن نتحدث عن دستور مصرى لا يحصل على توافق فى مواده يصل إلى 75%حتى لو كان الأمر يتطلب جهدا وطاقة وتعب.

وقال الأنبا بولا ممثل الكنيسة: "إن لجنة التوافق لابد أن يتم اختيار أعضاءها بحيث يمثلوا الجهات المختلفة وليس بشخصهم كما حدث فى الجمعية التأسيسية الماضية التى أعدت دستور 2012 عندما شكلت لجنة للتوافق حول عدد من المواد، واختاروا أعضائها بشخصهم وليس بتوجهاتهم ووقعوا وخرج البعض للإعلام، وقالوا إن هذه الجهات وقعت وأساءوا لنا فى مؤتمرات صحفية، وقالوا إن الكنيسة وقعت وهذا لم يحدث".

بدورها، قالت السفيرة مرفت التلاوى: "إن الدكتور جابر نصار صاحب الصياغة وكان يجب أن يكون موجود"، وانتقدت استهلاك الوقت فى الحديث على مواد باللائحة، مطالبة بأن يكون التصويت على مواد الدستور بالتوافق.

وأشار الدكتور عبد الجليل مصطفى إلى أن مسألة التوافق هى مسئولية أعضاء اللجنة، لافتا إلى أنها فى الظروف الراهنة وتحت وقع المسئولية التى حملها لنا الشعب لا يمكن أن نجد مبررا فى أن نصل إلى توافق.

وأكد أن الوصول إليه يحتاج إلى جهد كبير وإخلاص فى النوايا والشعب المصرى لن يقبل منا أن نعمل توفيق كما حدث فى الماضى والتوافق هو الوصول إلى الرضا مائة فى المائة، وإذا تعذر الوصول إلى ذلك يمكن هنا أن نلجأ للتصويت بالموافقة بنسبة 75%.

وقال الدكتور مجدى يعقوب إن التصويت بـ75% ليست كافية وواجبنا أن نصل لتوافق على مواد الدستور، رافضا الاقتراح بأن نلجأ للجنة لحل الخلاف لأن هذا معناه "الفشل"، على حد قوله.