باسل عادل يكتب:المستور فى الدستور .. باب الحريات والواجبات العامة ينص على المساواة الكاملة لكل المواطنين و أن الكرامة حق لكل إنسان ولم يغفل الحريات الخاصة وحرمتها وصيانتها

مشروع دستور 2014 تلك الوثيقة الدستورية الجديدة والتى نحن مقبلون على التصويت عليها، وينشغل العالم من حولنا بتكهنات واسعة حول نسب المشاركة فى ذلك الاستفتاء ومن سينتصر، هل هى قوى 30 يونيو أم قوى الإخوان وتوابعهم من الجماعات الدينية المتطرفة؟ والحقيقة أن السؤال لا يجب أن يبحث حول الإجابة بالموافقة أو الرفض على الدستور، ولكن لابد أن يبحث دائماً حول هل حقق الدستور الجديد طموح وآمال المصريين فى غد أفضل وحياة ديمقراطية وحكم رشيد!! وهل يخفى الدستور بين حناياه مستوراً لا يرى بالعين المجردة وقد يكون مؤثرا على مستقبل البلاد؟!

طالما عارضت استفتاءات عدة أيام المخلوع والمعزول ولم أتعود على الإشارة على الدائرة الأولى فى ورقة الاقتراع فى أى استفتاء، ولطالما فندنا دستور الإخوان وأخرجنا منه المتناقضات المستترة، والنوايا الخبيثة، والإقصاء المتعمد، والجمود، والتيبس، والتكلس حول مفاهيم خاطئة، ولطالما بحثنا عن المستور وكشفناه للرأى العام.

الآن وأنا أمام دستور 2013 الجديد وجدتنى أيضاً وبنفس العقلية أبحث عن المستور فى هذا الدستور والمخفى منه، والاستنتاجات الواضحة من خلف سطوره إلى ما قد تكون مبهمة أو غير مفصحة عن نواياها، ومنذ ديباجة الدستور وأنا أرى مستوراً حميداً واضحاً وهو تناول تلك الديباجة لهوية مصر الثقافية، والتى ولدها موقع جغرافى سمح لها بأن تكون ملتقى حضارات، كما تناولت خصوصية مصر والتى أهلتها لاحتضان الديانات السماوية الثلاثة، وامتزجت حضارتها وثقافتها بها، وهنا يستر المستور ذلك الخط النورانى الذى يحتضن الهوية المصرية الدينية والتى لم تلفظ ديناً ولم تضطهد أى متدينين يوماً،
إذا مصر أرض الديانات وأهلها أهل التسامح والامتزاج، كما تناولت الديباجة أيضاً كل ثورات المصريين بدءاً من الثورة العرابية وانتهاء بثورتى يناير ويونيو 2013، فى إشارة مستترة ولكن مفادها واضح وضوح الشمس وهى تقول إن أى اختلاف فى تفسير مادة فى الدستور سيكون رجع فهمه إلى أن هذا الدستور ناتج عن نضال المصريين ومن طلباتهم المتعددة فى ثوراتهم على مر التاريخ، وهنا لم يجتزأ الدستور لصالح ثورة أو ثوار بعينهم ولكنه إنحاز لمصر لنضال عبر سنوات تاريخ ذلك الشعب العظيم.

مر الدستور، فى الباب الأول هو باب الدولة، على جراح المصريين وضمدها وجعلها أرضا لكل المصريين مسلمين ومسيحيين، وانتصر لكل الخصوصيات الدينية دون إفراط أو تفريط، كما أنه انتصر للديمقراطية والتعددية السياسية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات، والتوازن فيما بينها، كما أنه حدد انتماء الدولة للأمة العربية وللعالم الإسلامى وأفريقيا فى تفرد لرسم خريطة مكانية ووجدانية للأمة المصرية واضحة لا لبس فيها تحدد الانتماء والتوجه.

تهادى الدستور فى بابه الثانى وتناول المقومات الأساسية للمجتمع، فتناول المقومات الاجتماعية أولاً فى حديث مسهب حول وضعية المؤسسات الدينية ومنها الأزهر، ووضعية العدالة الاجتماعية، وضرورة حضورها ووجودها، كما أنه ظل محافظاً على وضع الأسرة كلبنة أساسية للمجتمع دون تغريب، كما تناول ذلك النسيج الحريرى بين المرأة والرجل، وحض على المساواة بينهم ومراعاة حقوق المرأة، وتناول أيضاً الدستور هنا العمل كحق وواجب، كما نص على أن الوظائف العامة حق على أساس الكفاءة وحجب الواسطة والمحسوبية، وتناول أيضاً الدستور التأمين الاجتماعى كخدمات واجبة على الدولة، كما نص لأول مرة على ضرورة توفير معاش لصغار الفلاحين والعمال والصيادين، وتظليلهم بمظلة الضمان الاجتماعى، كما نص الدستور على التزام الدولة بتوفير مظلة تأمين صحى شاملة لكل المصريين، وتغطى كل الأمراض، كما جرم الدستور الامتناع عن تقديم العلاج، كما تناول الدستور الخدمات التعليمية، وأحقية المواطنين فيها، واستمرار التعليم الإلزامى حتى الثانوية أو ما يعادلها، كما ألزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى، وانتصر الدستور لاستقلال الجامعات والبحث العلمى، وجدير بالذكر أن الدستور حدد نسبة لا يمكن أن تقل عنها مخصصات الموازنة العامة للتعليم الإلزامى والجامعى وللبحث العلمى والصحة أيضاً، ولقد ربط الدستور تلك النسبة بأنها جزء من الناتج القومى للشعب المصرى فى إشارة واضحة بأنه كلما زاد إنتاج الشعب زادت موفوراته للصحة والتعليم، وهنا ربط بين الحق والواجب، أيضاً تناولت المقومات الاقتصادية العديد من المكتسبات الجديدة مثل الضرائب التصاعدية على الدخل، وأن تراعى النظم الضريبية الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، أيضاً تجلت روح النفع العام فى إشراك العاملين فى أرباح المؤسسات كركيزة ودافع للتقدم فى الإنتاج وتحسينه، كما لم تغفل المقومات الاقتصادية النشاط الزراعى وأسست للمحافظة على الرقعة الزراعية وتعظيمها، كما ارتكزت المقومات الثقافية على الحفاظ على الهوية المصرية، والتى تكونت من روافد عدة فى إشارة لخصوصية مصر.

ولعل أبرز أبواب الدستور وأكثرها تمييزاً باب الحريات والواجبات العامة، والذى نص على المساواة الكاملة لكل المواطنين، كما نص على أن الكرامة حق لكل إنسان، وتميز هذا الباب فى الحقوق فى مواجهة سلطات الدولة المختلفة خاصة حقوق التقاضى، ولم يغفل الحريات الخاصة وحرمتها وصيانتها من المساس بها، وحرمة المنازل والحياة الآمنة وحرمة جسد الإنسان وحرية التنقل وتجريم التهجير القسرى واعتباره جريمة لا تسقط بالتقادم، وحرية الفكر والرأى والعقيدة والتعبير والإبداع الفنى، كما تناول ضرورة الإفصاح عن المعلومات والبيانات والإحصاءات للشعب، وبتنظيم من القانون، كما ألزم الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق، مما يدعم الشفافية وعدم حجب المعلومات عن المواطنين وهم ملاك تلك المعلومات الأصليين، كما أن هناك بنداً متميزاً يتحدث عن عدم الانتقاص من الحريات اللصيقة بشخص المواطن، وعدم تعطيلها تحت أى دعوى كانت، كما ذكر الباب حقوق الشباب والمسنين والمعاقين والمرأة فى وعى كامل وحنان عاقل.

أما باب نظام الحكم فلقد رأيته من خلف زاوية التجربة المصرية وخصوصيتها فى الحكم، ولقد أقر نظاما شبه رئاسى، ويعطى صلاحيات أكبر لرئيس مجلس الوزراء والبرلمان من العهود السابقة، وجعلهما شريكين فى الحكم، وأنهى عصوراً من أعمال السكرتارية للرئيس شاهدناها منذ ثوره يوليو 1952، ومن حكمة ذلك الباب أنه راعى الظرف الزمنى السياسى الدقيق لمصر، كما أخذ فى الاعتبار الحالة السياسية الراهنة ووضعية الأحزاب، وميراث المركزية الشديدة فى الإدارة المصرية.

مواطن التميز فى 247 مادة للدستور كثيرة وعظيمة، ويوجد أيضاً مواطن ضعف وهى قليلة جداً مقارنة بكل الدساتير التى مرت على مصر منذ دستور 1923، وعندما أعملت ميزان العقل ومراعاة الظروف الزمنية والسياسية وملابسات كتابة هذا الدستور تيقنت أننا أمام منتج متميز وأنه راعى أوجه القصور فى الدساتير السابقة، وأنه أيضاً فتح الباب لتعديل نقاط الضعف كلما تغير الظرف السياسى والاجتماعى عن طريق آليات برلمانية واضحة وصريحة، سأقول نعم للدستور وكلى أمل أن يكون خطوة واسعة تحت شمس الحرية والديمقراطية.

للمزيد من التحقيقات..
مصادر: انضمام عناصر إخوانية لـ"أنصار بيت المقدس"..التنظيم يتبع كتائب القسام وإرهابيوه تدربوا بغزة..ومنفذو حادث الدقهلية شاركوا فى اغتيال "مبروك"..رصد 270عضواً والنيابة تحبس المقبوض عليهم 15 يوماً

سياسيون وإسلاميون يؤكدون: إقبال المصريين بالخارج على الاستفتاء مؤشرا جيدا.. قيادى بـ"النور": عدد المقترعين سيزداد فى اليومين المقبلين.. وناجح إبراهيم:المقيمون فى أوروبا سيصوتون بـ"نعم" كرها فى الإخوان

تقرير لـ"الإسكان": ارتفاع عدد الوحدات السكنية غير المرخصة لـ7 ملايين.. ويؤكد: العقارات المخالفة تهدد بانفجار شبكات المياه والصرف حال التصالح.. والإمارات رفضت إدخال المرافق لـ17 برجا منذ 12 عاما

"الببلاوى" لـcbc إكسترا: نحن أبناء 25 يناير.. والسيسى أكثر الوزراء انضباطاً.. وخبراء الفضائيات خيالهم مطلق.. وقررنا فض رابعة بعد تعارف أعضاء الحكومة على بعضهم.. و30 يونيو ليست ثورة وإنما إعادة للثورة