قررت الدائرة الثامنة مدنى بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار "هشام حسن"، وأمانة سر "أحمد حماد"، تأجيل دعوى مطالبة 2 مليون و884 ألف جنيه، مقامة من مؤسسة أجهزة كهربائية ضد وزير الداخلية "بصفته" لجلسة 12 فبراير لحين ورود تقارير الخبير.
وكانت "سهير.ع" صاحبة مؤسسة أجهزة كهربائية، قد أقامت دعوى تطالب بإلزام وزير الداخلية "بصفته"، بدفع مبلغ 2 مليون و884 ألف جنيه للشركة، بعد قيام العاملين بمديرية أمن أسوان بشراء أجهزة بالقسط من الشركة بضمان وظائفهم، فيما رفض المسئولون عن العاملين سداد باقى قيمة البضائع المبينة باستمارات التعهد بالخصم والسداد، مبررين ذلك بإجابات لا سند لها من القانون.
للمزيد من أخبار الحوادث..
إحالة 618 متهما إلى الجنايات فى أحداث الشغب بمركز العدوة
مدير مباحث الإسكندرية: مضبوطات معمل المتفجرات أُعدت لإفساد الاستفتاء
رفض استئناف 14 من الإخوان على حبسهم بأحداث رمسيس الأولى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة