فساد تركيا يمتد إلى قطاع المصارف والاتصالات والتليفزيون الرسمى

امتدت حملة السلطات التركية على أجهزة الدولة لتشمل الهيئتين المنظمتين لقطاع البنوك والاتصالات والتليفزيون الرسمى إذ أقالت عشرات المسئولين التنفيذيين فى خطوة تعكس على ما يبدو اتساع نطاق الإجراءات التى يتخذها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ردًا على تحقيق فى قضية فساد.

وكانت السلطات أقالت بالفعل آلافا من ضباط الشرطة والعشرات من ممثلى الادعاء وبعض مسئولى التليفزيون الرسمى ردًا على التحقيق فى الفساد الذى صار أكبر تحد يواجهه أردوغان منذ توليه السلطة قبل 11 عامًا.

وأضاف رئيس الوزراء التركى أن التحقيقات التى بدأت قبل شهر مصحوبة باعتقال شخصيات بارزة من بينها أبناء ثلاثة وزراء جاءت فى إطار محاولة "انقلاب قضائي".

وأوضح معارضوه إنهم يخشون أن تسفر الحملة على أجهزة الدولة عن تقويض استقلال القضاء والشرطة والإعلام.

وقالت وسائل إعلام تركية اليوم السبت إن من بين عشرات المسئولين الذين شملتهم حركة الإقالات الأخيرة نائب رئيس هيئة تنظيم والإشراف على الأعمال المصرفية التركية "بى. دى. دى. كيه".

وأقيل أيضًا خمس رؤساء إدارات فى هيئة الاتصالات التركية "تى. آى. بي" التى تتولى المراقبة الإلكترونية وتنظيم قطاع الاتصالات إلى جانب نحو 10 أشخاص فصلوا من قناة "تى. آر.تي" التركية الرسمية ومن بينهم رؤساء إدارات وعدد من كبار المحررين.

وأشار مسئول حكومى إلى إن الإقالات جاءت من أجل "مصلحة الشعب" وقد يكون هناك المزيد منها، وأضاف "نعكف الآن على هذه المسألة وإذا رصدنا حالات تتعارض مع مصلحة الشعب فقد ينظر فى إجراء المزيد من الإقالات".

وكانت الحكومة نقلت الأسبوع الماضى 20 ممثل ادعاء بارزًا من مناصبهم فى تكثيف لحملتها على القضاء.




لمزيد من الأخبار العالمية..
وفاة دبلوماسى إيرانى فى اليمن متأثرا بإطلاق النار عليه

العثور على جثة زوجة وزير هندى بغرفة فندق بعد خلاف على تويتر

الرئاسة التركية تنفى وجود حساب مصرفى للرئيس جول بسويسرا