تأجيل قضية اتهام محافظ الغربية بالانحراف بالسلطة لجلسة 18 فبراير

الأحد، 19 يناير 2014 12:47 م
تأجيل قضية اتهام محافظ الغربية بالانحراف بالسلطة لجلسة 18 فبراير اللواء محمد نعيم محافظ الغربية
الغربية – محمد عز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة القضاء الإدارى "الدائرة الثانية" بطنطا، برئاسة المستشار أحمد شمس الدين، نظر القضايا الجماعية المرفوعة من أهالى وسكان منطقة استاد طنطا الرياضى ضد محافظ الغربية لجلسة 18 فبراير القادم لتقديم محامى الحكومة المستندات.

كان عدد من سكان مدينة طنطا، ومنهم هشام عابد أبو فريخة، وعلى محمد شتا، ومحمد شفيق سعيد وآخرون، قد تقدموا ببلاغات رسمية للنائب العام تحمل رقم 925 لسنة 2013، وأخرى لنيابة الأموال العامة تحمل رقم 4103 لسنة 2013، ضد اللواء محمد نعيم محافظ الغربية، تتهمه بإهدار المال العام.


وأكدت البلاغات الرسمية أن المحافظ قام بنشر إعلانات بالصحف عن طرح مناقصة لبناء عدد 2 عمارة سكنية فى شارع البحر الرئيسى أمام بوابة استاد طنطا الرياضى، وعدّل خط التنظيم للشارع، مخالفا بذلك كل اللوائح والقوانين المنظمة لخطوط السير، كما لم يتم عمل رسوم للمشروع المذكور حسب وصف البلاغات.

كما طالب الأهالى فى دعواهم بإلغاء قرار محافظ الغربية رقم 666 لسنة 2013 الصادر فى 22 أكتوبر الماضى والمخالف لكافة قوانين البناء والتنظيمات الهندسية، والذى قرر فيه الموافقة على اعتماد خط التنظيم لشارع الجيش بعرض 50 مترا وشارع خلفى بعرض 12 مترا، وذلك من أول طريق شوبر من الجهة القبلية وحتى مبنى التنظيم والإدارة من الجهة البحرية حى أول طنطا، ووصف المواطنون فى البلاغات هذا القرار بالعشوائى ومخالف لكافة اللوائح والقوانين والتقارير الصادرة من اللجان المشكلة سابقاً.

وفى مرافعتهم، أكد محامو الشاكون أن المحافظ أصدر قراره باعتبار حد الشارع وفقاً للقائم على الطبيعة، وحيث إن القرار المطعون عليه قد خالف كل ما جاء بمذكرة حى أول طنطا، وما ساقته من أسباب وحجج قائمة على الطبيعة بتوسعة خط التنظيم فى هذه المنطقة ومنها استحالة نقل المرافق التى تم توصيلها، وكذلك عدم البناء على الأرض المملوكة للرى، حيث إنها مستخدمة مواسير مغطاة وتستخدم فى الرى حتى الآن.

كما أن المادة 16 من القانون رقم 119 / 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية تنص على أنه يشترط لاعتماد مناطق الامتداد العمرانى صدور قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وموافقة المجلس الشعبى شرط لوجود هذا القرار وصحته وهو ما يبطل هذا القرار جوهريا وقانونيا بما هو منصوص عليه فى القانون، وبناءً عليه أصدرت المحكمة قرارها السابق.
لمزيد من أخبار الحوادث..

رجال المفرقعات يمشطون محكمة الجيزة تحسبا لوجود أى مواد متفجرة بها

تجرد من مشاعر الإنسانية.. وقتل طفلًا لأنه نغّص عليه معاشرته الجنسية

الثلاثاء ..إعادة محاكمة المتهم بالنصب على 400 مواطن

على طريقة أفلام زمان.. ضبط طن بانجو فى براميل بالقنطرة شرق















مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة