20 مليون عامل فى مصر ينتظرون تطبيق "الحد الأدنى" فى يناير 2014.. "الحكومة" تقرر تشغيل 150 مصنعا من أصل 4600 متوقفة.. عمال "طنطا للكتان" يحصلون على حكم بحبس "قنديل" سنة.. واستمرار مأساة 20 ألف مفصول

مر عام 2013 على العمال، ولا تزال المطالب التى رفعوها فى 25 يناير كما هى، إلا القليل الذى تم اتخاذ خطوات أولية تجاهها لتحقيقها، مثل قرار الحد الأدنى للأجور، وتشغيل عدد قليل من المصانع المتوقفة.

وما زال العدد الأكبر من العمال فى القطاع الخاص، ويصل عددهم لـ20 مليون عامل ينتظرون أن يشملهم قرار الحد الأدنى، كما تبقى أكثر من 4350 مصنعا فى انتظار ضخ استثمارات من الحكومة لإعادة تشغيلها.

ولم يتغير حال العمال المفصولين فى عهد حكومات مبارك عنه فى عهد مرسى، واستمر فى عهد حكومة الببلاوى، حيث وصل عددهم لـ20 ألف عامل، كما مارس أبو عيطة نفس دور الوزير الإخوانى وتدخل فى شئون الاتحاد العام للعمال.

نجحت حكومة الدكتور حازم الببلاوى، فى إقرار قيمة الحد الأدنى للعاملين فى القطاع العام، والذى يصل عددهم 6 ملايين عامل بقيمة 1200 جنيه، يبدأ تطبيقها من راتب شهر يناير 2014، وذلك بعد أكثر من 4 سنوات، على الدعوى التى أقامها ناجى رشاد القيادى العمالى على حكومة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ووضعت الحكومة وقتها 400 جنيه حد أدنى.

فى الوقت نفسه، ينتظر أكثر من 20 مليون عامل فى الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص قرار المجلس القومى للأجور، بتحديد قيمة الحد الأدنى لهم، حيث تعهدت الحكومة بصدور القرار قبل نهاية عام 2013، على أن يبدأ تطبيقه على راتب يناير بالتزامن مع صرف العاملين فى القطاع العام للحد الأدنى.

من جانبه، أكد صلاح الأنصارى القيادى العمالى باتحاد عمال مصر الديمقراطى، أن عدم صدور قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم حتى الآن يمثل كارثة، خاصة وأن القانون عُرِضَ من قبل على حكومات الدكتور عصام شرف، والدكتور هشام قنديل، ورئيس الوزراء الحالى الدكتور حازم الببلاوى، ولكنه فى كل مرة يُوضَع فى الأدراج ولا يخرج للنور، مضيفا أن عدد الأعضاء المنضمين للنقابات المستقلة المنتظرين القانون لتنظيم عملهم يصل لـ2 مليون عامل.

ومن ناحيةٍ أخرى، قال جمال عقبى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال، إن وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المنظم لعمل العاملين فى القطاع الخاص لم يختلف كثيرا عن قانون النقابات، خاصة وأن قانون العمل يخضع له 20 مليون عامل، وبه العديد من المواد التى تحتاج للتعديل، "ومنذ ثورة يناير طالبنا مرارا بتعديل هذه المواد ولم تستجب لنا الحكومة".

وأوضح أشرف الدوكار عضو النقابة العامة للنقل البرى، أن هناك قانونا آخر غاية فى الأهمية يسعى الاتحاد لتغييره خلال الفترة المقبلة، وهو قانون التأمينات الاجتماعية وذلك بأن يستهدف تعديل القانون خفض معدل الاشتراكات ليتلائم مع رفع الحد الأدنى للأجور، حيث إن المعدل الحالى يتسم بارتفاعه ويصل إلى 40% من الأجر التأمينى، ويؤدى لمزيد من التهرب التأمينى على مستوى العامل وصاحب العمل.


وعلى صعيد المصانع المتوقفة بلغ عددها 4600 مصنع متوقف قبل وبعد 25 يناير، البعض منها باعها نظام الرئيس الأسبق مبارك بأبخس الأثمان، لرجال أعمال ومستثمرين عرب ومصريين، قاموا بوقف نشاطها وتشريد الآلاف من العمال، وبعضها أُغلقت عقب تدهور الأحوال الاقتصادية فى مصر نتيجة تزايد المظاهرات السياسية وغياب الأمن.

ونجح عمال شركة طنطا للكتان فى الحصول على حكم بحبس رئيس الوزراء السابق هشام قنديل سنة لامتناعه عن تنفيذ حكم عودة الشركة للدولة.

وأكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين فى القطاع الخاص، أن حكومة الدكتور هشام قنديل لم تسعَ لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والتى زاد عددها عقب ثورة 25 يناير، وذلك على الرغم من قيام عدد كبير من عمال هذه الشركات والمصانع بتقديم دراسات وحلول لإمكانية التشغيل الكلى والجزئى لها، إلا أن الحكومة آنذاك لم تولى اهتمامًا بذلك.

من جانبه، أكد علاء عوض المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة والهجرة، أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى قررت فى وقت سابق ضخ 22 مليار جنيه، من أجل إنعاش الاقتصاد المصرى، منها 550 مليون جنيه للمصانع المتوقفة.

وأضاف عوض، أن مركز تحديث الصناعة يعمل بالتعاون مع الوزارة لاستكمال تشغيل كل المصانع، مشيرا إلى أنه تقدم 850 من أصحاب المصانع المتعثرين للمركز لإعادة التشغيل، وتمت عودة 150 منها للعمل فعليًّا، والباقى يتم دراسته، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتخلى عن وعدها للعمال فيما يتعلق بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

أما على صعيد الاتحادات والنقابات العمالية، فقد تدخل كل من خالد الأزهرى وزير القوى العاملة السابق وكمال أبو عيطة الوزير الحالى فى شئون الاتحاد العام للعمال، حيث أصدر الوزير الإخوانى قرارا باستبعاد كل من تخطى سن الستين من القيادات العمالية داخل الاتحاد، واستبدالهم بقيادات إخوانية آنذاك.

فى الوقت نفسه، ساعد أبو عيطة رئيس اتحاد العمال الحالى عبد الفتاح إبراهيم الذى كان نائبا لجبالى المراغى رئيس الاتحاد السابق فى إدخال عدد من أعضاء جبهة الإنقاذ قبل أن يعقد الاتحاد جمعية عمومية فى أكتوبر الماضى، ويطردهم خارج تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

من جانبها، قالت فاطمة رمضان القيادية العمالية، إن سياسات أبو عيطة لم تختلف كثيرا عن سياسات الوزير الأسبق خالد الأزهرى فى تعامله مع كافة القضايا والملفات التى تخص العمال، ومنها ملف المفصولين تعسّفيًا من العمل، مضيفة أن كلا منهما لم يقم بدوره تجاه هؤلاء العمال ولم يتخذ أى إجراء تجاه أصحاب الأعمال الذين يقومون بالفصل.


للمزيد من تحقيقات وملفات..

فى استطلاع جديد لمركز معلومات مجلس الوزراء: 82.8% ممن ينوون المشاركة فى استفتاء الدستور سيصوتون بـ"نعم".. و40.5% يؤيدون إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً

التحقيقات مع ياسر على تفتح الصندوق الأسود لمرسى.. تحقيقات موسعة مع المتحدث الرئاسى السابق حول احتفاظه بوثائق رئاسية تخص الأمن القومى.. ومصادر سيادية: يملك أسرار المكالمات الهاتفية بين مرسى وحماس

انفراد بالأرقام والتواريخ.. "اليوم السابع" تكشف قضية الفساد الكبرى للمعزول وعائلته.. عمر محمد مرسى هرب 10 ملايين دولار إلى السعودية فى 22 يونيو وأحمد مرسى هرب 100 مليون جنيه إلى السعودية قبل 30 يونيو

اقرأ أيضاً..

الاستئناف تحدد 28 يناير لمحاكمة "مرسي" و130 من قيادات الإرشاد والتنظيم الدولي في "اقتحام السجون".. أول قضية ينظرها القضاء المصري أمام دوائر "الإرهاب".. وأوراق القضية تضم 71 متهما أجنبي من حركة حماس

وزارة العدل: ننتظر الرد القطرى فى تسليم عاصم عبد الماجد

شارون بين الحياة والموت.. ينتظر الرحيل بعد تدهور حاد فى صحته وتوقف معظم أجهزته.. والأطباء يتوقعون وفاة مدبر مذبحة "صبرا وشاتيلا" خلال 4 أيام بعد 8 سنوات من "الغيبوبة الدماغية"

عمرو جاد يكتب : الشيطان قد يبدو نظيفاً أيضاً

طبيب الأهلى: 8 لاعبين يغيبون عن لقاء سموحة

كاريزما "حكيم" وأناقة "جنات" وشقاوة "بوسى" فى رأس السنة.. وصافيناز تشعل الاحتفالات برقصات جديدة