قررت اليوم الاثنين، هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة ببطلان عقد بيع وخصخصة بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولوا الإيطالية لجلسة 21 أبريل المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.
وقالت الدعوى المقامة من "شحاتة محمد شحاتة" المحامى والنائب السابق حمدى الفخرانى، إن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ومحمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، وقعا على هذا العقد فى 17 أكتوبر عام 2006، ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولوالإيطالية.
وأوضحت الدعوى، أن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليارات ونصف المليار دولار، من المال العام، بما يوازى أكثر من 20 مليار جنيه.
وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة باعت 80% من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر إستراتيجى، هو بنك سان باولوالإيطالى مقابل مليار و6 ملايين دولار، بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنيه، رغم أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار.
للمزيد من أخبار الحوادث..
الحكم فى دعوى قضائية تطالب بإعلان وفاة "مبارك" 7 إبريل
جلسة مسائية لنظر قضية تزوير حازم أبو إسماعيل لجنسية والدته
تجديد حبس العبسى المتهم بخطف 7 أثرياء بالشرقية 15 يوما
ننشر أسماء الضحايا الـــ 19 لحادث صحراوى إدفوبأسوان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة