أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن حالة الفراغ التشريعى التى تشهدها البلاد وعدم وجود مجلس شعب منتخب تمنح الحق دستورياً للرئيس المؤقت فى إقالة الحكومة الحالية، وأن يقوم بتعيين رئيس وزراء جدد دون التقيد بما ورد فى نص المادة 146 و147 من الدستور، والتى تشترط موافقة مجلس الشعب على قرارات الإقالة والتعيين.
وأضاف الخطيب لـ"اليوم السابع" أن تلك النصوص لا تعد عقبة دستورية أمام اتخاذ تلك القرارات لأن الرئيس المؤقت يباشر صلاحيات مجلس الشعب لحين انتخاب أعضائه وانتقال اختصاصاته المقررة قانوناً إليه وتحل موافقته حالياً محل موافقة ذلك المجلس، ويعد قراره صحيحاً نافذاً غير مشوب بالتجاوز فى استخدام السلطة لصدوره فى نطاق الاختصاص الدستورى للرئيس.
لمزيد من الأخبار السياسية..
ننشر خطابا لـ"مجلس الدولة" يطالب بالتحقيق مع ميرفت التلاوى لإهانة القضاة
"الإخوان المنشقون": سنحتفل بذكرى ثورة 25 يناير فى ميدان التحرير
مستشار "الببلاوى": إجراءات الإعداد للانتخابات تتوقف على نوعها أولاً
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة