"القومى للطفولة": غرفة عمليات فى 25 يناير لرصد استغلال الأطفال سياسيا

الخميس، 23 يناير 2014 06:33 م
"القومى للطفولة": غرفة عمليات فى 25 يناير لرصد استغلال الأطفال سياسيا جانب من التوقيع
كتب محمد محسوب ونسمة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت د. عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة على أهمية التعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى العمل على مواءمة التشريعات، ومن أهمها قانون الطفل المصرى ومناهضة الاتجار بالبشر مع مواد الدستور فيما يتعلق بالطفل والأم.

ونوهت بأهمية نشر الوعى بهذه القوانين فى القرى والنجوع للوصول إلى الفئات المهمشة، بالإضافة إلى التعاون فى إعداد تقرير مصر الدورى الخامس والسادس المقدم للأمم المتحدة حول أوضاع الطفولة والأمومة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول مشترك وقعته الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة مع الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة فى دعم قضايا الطفولة والأمومة من خلال لجنة مشتركة بين الطرفين وعقد لقاءات دورية وورش عمل ينظمها المجلس مع الجمعيات العاملة فى قضايا الطفولة والأمومة، والمشاركة فى تقييمها.

وأعلنت عزة العشماوى أن المجلس سيقوم بإنشاء غرفة عمليات يومى 24 و25 خلال الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير لاستقبال البلاغات عن حالات تعرض الأطفال للخطر أواستغلالهم سياسيا من خلال خط نجدة الطفل 16000، منوهة أن المجلس سبق وحذر من الاستغلال السياسى للأطفال خاصة الأطفال بلا مأوى.

وأشارت الأمين العام للمجلس إلى أن البروتوكول يستهدف التوعية اللازمة للجمعيات الأهلية وتوفير التدريب اللازم لمنظمات المجتمع المدنى وتنمية مهاراتها والارتقاء بمستوى الجهود والخدمات التى تقدمها الجمعيات المعنية فى هذا المجال، كما تم خلال توقيع البروتوكول مناقشة قيام المجلس بإجراء البحوث والدراسات اللازمة لقضايا الطفولة والأمومة.

من جانبه، أشاد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمبادرات المجلس فى دعم قضايا الطفولة والأمومة، وبدوره المحورى فى صياغة المواد المتعلقة بتلك القضايا فى دستور مصر 2014 حتى خرجت بهذه الصورة التى تراعى مصلحة الطفل الفضلى ووجود ظهير دستورى للأجيال القادمة خاصة فيما يتعلق بمادة الصحة والتعليم والهيئات الرقابية والمستقلة، مشيرا إلى أن المادة 75 بالدستور الخاصة بالجمعيات الأهلية، مؤكدا أنها تتفق مع المعايير الدولية، حيث تنص على أنه من حق المواطنين إنشاء جمعية أهلية بمجرد الإخطار وأن تعمل بحرية ولا يجوز حل أى جمعية إلا بحكم قضائى.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من 4000 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية من خلال التنسيق مع المجلس لدعم الجمعيات العاملة فى مجال الطفولة والأمومة، خاصة وأن المرحلة القادمة تحتاج الى جهد جماعى مكثف فى ظل التحديات القائمة، مؤكدا على أهمية العمل الميدانى للوصول إلى الأطفال بلا مأوى ومكافحة الاستغلال السياسى لهم.


للمزيد من التقارير المصرية..
وزير الداخلية يقرر ترقية استثنائية لأسماء شهداء كمين بنى سويف

الخبير القانونى محمد الرافعى: خطاب الرئيس أعاد الاعتبار لثورة يناير

وزير الإسكان: تخصيص 10 أفدنة لإنشاء وحدات بمساحات 120 متراً






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة