أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تزايد أعمال الإرهاب والعنف فى البلاد فى عودة واضحة لعمليات العنف المسلح التى طالت الدولة المصرية فى حقبة التسعينيات من القرن الماضى، واصفة هذه الأعمال بالجريمة النكراء وعمل من أعمال الإرهاب.
وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم أن لجوء جماعات الإسلام السياسى للعنف الممنهج فى أوائل التسعينيات ضد القيادات السياسية والأمنية لم يؤت ثماره على الإطلاق، بل انتهى إلى الاعتراف بالخطأ والمراجعات وإدانة الأفكار الإرهابية وتكفير الآخر واغتياله، وبالتالى فإن عودة أنصار هذا التيار فى استخدام العنف مرة أخرى هو دليل على افلاس فكرى وأيديولوجى وعدم قدرة على إقناع الشارع ببرامجهم وقدرتهم على الحكم، وبالتالى يلجأون إلى العنف وهو الأمر الذى سيؤدى إلى الفشل لا محالة على الإطلاق.
وأوضحت المنظمة أن استخدام الجماعات المتطرفة لسياسة العنف المسلح من خلال السيارات المفخخة واغتيال الشخصيات هو عودة ورده إلى عصر الإرهاب الذى حدث فى نهاية القرن المنصرف، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذة الجماعات قد اختارت خيار العنف كسبيل وحيد للتعامل مع الدولة المصرية والشعب المصرى.
كما أكدت أن هذا الخيار إذ استمر سيؤدى إلى سيطرة المنظومة الأمنية على مقاليد الأمور فى الدولة المصرية، وبالتالى التضحية بمزيد من الحقوق والحريات العامة التى ناضل الشعب المصرى من أجل الحصول عليها فى ثورة الخامس والعشرين من يناير وأكمل المسيرة فى ثورة الثلاثين من يونيه.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالتحقيق الفورى والعاجل فى وقائع التفجيرات والاغتيالات المذكورة، والقيام بتحريات سريعة للوصول إلى الجناة، ليس هذا فحسب بل العقول المدبرة والممولة لمثل هذه التفجيرات التى تسعى إلى ضرب الأمن القومى المصرى ومثول الجناة أمام قاضيهم الطبيعى وضمان محاكمة عادلة ومنصفة لهم.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذه الأعمال الإرهابية فى غاية الخطورة وتهدد الحقوق والحريات العامة، لأنه يحمل رسالة من الجماعات المتطرفة بعودة سياسة العنف إلى البلاد مرة أخرى، والعودة إلى هذه الأفكار هو عدم تعلم من دروس التاريخ أن الإرهاب لم يسقط نظاما ولم يساعد على التحول الديمقراطى.
وشدد أبو سعدة على ضرورة تكاتف كافة قوى المجتمع المدنى والقوى السياسية والمجتمعية من أجل الوقوف فى وجه الإرهاب الذى يحاول أن يعصف بالدولة بحقوق الإنسان ومقومات الدولة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة