تصدر اليوم، الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها فى 3 دعاوى قضائية، أقامها كل من سمير صبرى ولطفى جيد المحاميان والمهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، تطالب بقطع العلاقات مع تركيا والدول المناهضة لثورة 30 يونيو، وطرد سفيرها وإغلاق سفارتها.
وذكرت الدعاوى، أن تصريحات أطلقها رئيس الوزراء التركى، رجب الطيب أردوغان، وصف فيها ما حدث بمصر من ثورة شعبية، بأنه انقلاب عسكرى أهدرت فيه الدماء وشبه العالم الإسلامى كإخوة النبى يوسف، الذين ألقوه فى الجب، وأن الله سيجزى من يخونون، فى العالم الإسلامى، كما قامت دولة تركيا باحتضان التنظيم الإخوانى وأمدته بكافة السبل لزعزعة استقرار مصر، وهو ما دعا دولتا الإمارات والجزائر لسحب سفيرهما من تركيا.
وذكرت الدعوى، أن أردوغان أدلى بتصريحات تطاول فيها على قامة دينية وإسلامية كبرى ممثلة فى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الذى يمثل أكبر وأعرق مؤسسة وجامعة إسلامية فى العالم أجمع، وأن هذا التطاول الذى ورد فى تصريحات أردوغان، يمثل تماديا وتطاولاً ليس فقط فى حق مصر، وإنما أيضا فى حق المسلمين فى كافة بقاع الأرض ويتجاوز كافة الحدود بتطاوله على الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، وهو أمر مستهجن ومرفوض جملة وتفصيلاً، ويثير الشكوك حول مغزى ودوافع هجوم المسئولين الأتراك المستمر على مصر ورموزها عقب ثورة 30 يونيو 2013، ولزم التصدى لهذه التجاوزات والرد عليها بكل حزم وحسم، حفاظاً على مكانة الأزهر الشريف.
للمزيد من أخبار الحوادث
الحماية المدنية تدفع بـ14 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع العاشر
حبس شخصين ضُبِطَ بحوزتهما نصف طن بانجو بالإسماعيلية
ضبط 340 طنا من الأعلاف بدون ترخيص داخل مصنع فى قنا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة