هل الرهان محسوب؟

بعد الأزمة المالية العالمية وانخفاض السيولة فى السوق عام 2008، وما تبعه ذلك من انهيار أسواق الأسهم وانهيار بنوك وبيعها وإفلاس الكثير منها بسبب أزمة الرهن العقارى.

عمدت الحكومات الغربية ومعظم الحكومات حول العالم والتى كانت تعمل بها البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية العالمية إلى تحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق الحكومى، وتم ذلك فى أول عامين حتى 2010 واستدانت الدول من أجل خطط التحفيز ولكن لم تستجب الأسواق فى العالم لخطط التحفيز وبقيت الاقتصادات منكمشة وظهرت المشكلة التالية، وهى أزمة الديون السيادية وارتفاع قيمة ديون الحكومات إلى الناتج المحلى للدولة، ومنها ظهرت أزمات اليونان والبرتغال وإسبانيا وبعض الدول الأوربية الأخرى، وطالت الولايات المتحدة من خلال أزمة سقف الدين التى تخرج كل فترة ولكن ظهر الضوء من خلال قرب انتهاء فترة الكساد وبدء تعافى الاقتصادات وأسواق الأسهم العام الحالى، وبالتحديد النصف الثانى منه، وظهر ذلك مع بدء تعافى اقتصادات بعض الدول الأوروبية وانخفاض البطالة فى الولايات المتحدة ومؤشرات أخرى، ولكنها ظهرت مع انتهاء الأزمة، وهنا نقول إن هناك دورات اقتصادية يجب أن نركز عليها، وهى الدورة السباعية (7 سنوات)، وهنا أتحدث أن هناك دورات انتعاش تضرب الاقتصاد العالمى كل سبع سنوات، أى سبع سنوات انتعاش ليصل إلى قمته ثم دورة كساد لمدة سبع سنوات أخرى، وهى متعاقبة رغم عدم اعتراف الكثير من الاقتصاديين بها، لأنهم يريدون الجزء العملى أكثر من الجزء النظرى، ورغم ذلك فهى تحدث سواء أرادت أو لم ترد، وهنا أقول إن الأزمة أوشكت على الانتهاء ليس من توقعى أنا، ولكن من توقع هذه الدورة (والتى بها جزء دينى واضح) وابحث عن الرقم "7"، سواء فى القرآن أو حولك ستجده واضحا وجليا، ودون الدخول فى تفاصيل كيف تعمل هذه الدورة، وبشكل أبسط فإن دورة الكساد بدأت فى أواخر عام 2007 وحدث السقوط، واليوم ونحن فى عام 2014 تبدأ الدورة فى الانحسار بظهور بوادر الصعود والانتعاش.

وبعيداً عن ذلك نتحدث عن همنا الأكبر فى مصر، فبدلاً من أن تقوم الحكومة بالتوسع فى الخطط الانكماشية، كما حدث مع كثير من الدول اختارت أن تراهن على التحفيز التوسعى ببساطة تحفيز النمو وخطط التحفيز والتى تعتمد على تطوير البنية التحتية والتأثير على جانب السيولة داخل السوق مع تقليل معدل الفائدة لجعل الاستثمار والإنفاق الاستثمارى والدخول فى مشروعات أكثر جاذبية من وضع الأموال داخل البنوك، مع دفع مستحقات المقاولين لإنعاش الأسواق (صناعة المقاولات تقوم عليها 92 صناعة وعمالتها الثابتة والمؤقتة أكثر من 2 مليون عامل وتمثل 10% من الناتج المحلى)، كما أن اتجاه الحكومة إلى دفع مستحقات الشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال البترول والغاز والتى كانت قد بلغت أكثر من 6 مليارات دولار وفق جدول زمنى سيؤدى إلى رجوع الشركات الأجنبية للإنتاج بشكل أكبر والتوسع أيضا فيه والتقليل من أزمة الطاقة فى مصر.

هذا جزء وهناك أيضاً تقليل تكلفة الاستثمار من خلال تخفيض الفائدة فهذا معناه أن تحصل على قروض بفائدة أقل، وبالتالى يؤثر ذلك على سرعة دوران البضائع التى بدورها تؤدى إلى التوسع فى المشروعات وزيادة حجم التوظيف الذى بدوره يقلل البطاله ومع التوسع فى المشروعات تزداد الحصيلة الضريبية والتى تصب فى جانب إيرادات الدولة والتى توجهها إلى الخدمات التى تقدم للمواطنين (تعليم – صحة – مياه الشرب – الصرف الصحى – البنية التحتية – إلخ).

هذا هو الرهان الأخير، وأقول الأخير لأنه إذا لم تنجح هذه الجهود، وفشل هذا الرهان ولم تتحرك السوق ولم ينمو الاقتصاد بنسبة معقولة، كما هو متوقع، فالوضع سيكون أصعب علينا وعلى أى حكومة قادمة.. لأن أى حكومة لن تكون قادرة على عمل شىء وستضطر إلى إجراءات تقشفية صارمة جداً جداً جداً.. إنها الفرصة الأخيرة.

ورأيى هنا أنه على الرغم من هذا الخوف، فإن انتهاء دورة الكساد وبداية دورة الانتعاش عالميا بدءا من العام الحالى قد يكون عاملا مهما فى نجاح هذه الخطط، ولكن على أساس معلوماتى المتواضعة فى الاقتصاد سالت نفسى وتمنيت أن يكون الرهان محسوبا.