أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن التصالح مع رجال الإعمال الهاربين ممكن حدوثه فى إطار من القانون، وتحديد المسئولية التى تقع على كل منهم.
وأضاف أبو الغار فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن تطبيق القانون هو الفيصل فى التصالح معهم، مشددا على أن من كانت تهمهم هى فساد مالى فيرد الأموال التى يثبت القانون تورطه فى فسادها بالإضافة إلى الغرامة التى تحددها الدولة أيضا.
وتابع رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى "أن المتورطين فى تهم جنائية فيجب محاسبتهم، وتطبيق القانون عليهم ولا تتصالح الدولة معهم إلا بعد تأدية العقوبة المحددة فى هذه الجناية".
للمزيد من أخبار السياسة..
الخارجية: لا معوقات فى ثانى أيام تصويت المصريين على الدستور بالخارج
تغريدة لـ"أبو الفتوح" بفوزه فى لعبة على ipad تثير سخرية النشطاء
"بأمر الشعب" لـ"السيسى": أيها القائد العظيم نأمرك بالترشح للرئاسة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة