وصفت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة، والمبعوث الرئاسى السابق لدول حوض النيل، عام الرئيس السابق محمد مرسى، بأنه الأسوأ فى تاريخ العلاقات المصرية – الأفريقية، موضحة أن مرسى وجماعته حاولوا الاستغناء عن جميع مؤسسات الدولة وكانت مصر تُحكم وفقا للاتجاهات الأيديولوجية.
وأوضحت عمر فى تصريحات صحفية لها اليوم الخميس، أن مصر تحتاج فى اللحظة الراهنة إلى تفعيل دور الدبلوماسية الشعبية والشباب بصورة تفوق المؤسسات الرسمية، حتى نتمكن من إقناعهم بأن ما حدث فى مصر يمثل ثورة شعبية حقيقية وليس انقلاباً عسكرياً كما تزعمت بعض القنوات القضائية.
وأشارت إلى أن الأزمة التى تسبب فيها حكم مرسى مع الدول الأفريقية عبر إعلانه موقفاً منفرداً برفض مصر للتدخل الفرنسى فى مالى، رغم أن الحكومة المالية ودول غرب أفريقيا، هم من دعوا فرنسا للتدخل وإغاثة مالى من الجماعات الإرهابية الانفصالية التى تقوم بأعمال عنف ضد الأبرياء، وهو الأمر الذى أثار حفيظة جميع الدول الأفريقية تجاه مصر، مشيرة إلى أنه من بين المواقف التى أساءت لعلاقة مصر بأفريقيا اللقاء الذى تم بثه على الهواء مباشرة حول رؤية بعض النخب السياسية للرد على إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وهو الأمر الذى أساء كثيراً لعلاقة مصر بدول أفريقيا.
للمزيد من الأخبار السياسية...
اليوم.. مؤتمر لحملة "بأمر الشعب" لتكليف "السيسى" بالترشح للرئاسة
"النور": هجوم الإخوان على مؤتمرات الحزب دليل على قوتنا
عمرو موسى: "النور" يلعب سياسة ذكية.. وأمريكا تريد تهميش مصر بالمنطقة
سعد الدين إبراهيم: "أسطورة الإخوان" إلى زوال خلال 6 أشهر
وأضافت عمر، أنه حينما زار الرئيس المعزول جنوب أفريقيا طلب لقاء الجالية الإسلامية هناك وليست المصرية جميعها، منوهة أن محاولة اغتيال مبارك فى أديس أبابا تسببت فى إحداث فجوة بين مصر وأفريقيا، خاصة بعد نصيحة رجال الأمن له آنذاك بعدم التوجه إلى أفريقيا.
وبشأن أزمة سد النهضة أكدت أن الأزمة تعود إلى عدم الإخطار المسبق لمصر قبل بنائه، وخلال فترة الثورة تم الالتفات للشأن الداخلى وتم بناء السد دون حساب الضرر الذى يمثله لمصر، خصوصا أن حجم السد تم مضاعفته 3 مرات عما كان مقررا له فى البداية، مؤكدة أنه من حق إثيوبيا ودول حوض النيل أن تحقق التنمية على أرضها وتنفذ مشروعات لتحسين مستوى المعيشة ولكن مع وجود ضوابط، وهى عدم إحداث الضرر بالدول الصديقة مثل مصر.
وذكرت منى عمر، أن المشكلة تكمن فى أنه لا يمكن لأى مصرى التراجع عن حقوق معينة، لأن المفاوضات وصلت لنقطة اللاعودة، وأنه لا تنازل عن الاتفاقيات الدولية التى تنص على حصة مصر فى مياه النيل، مشيرة إلى أن مصر تحت خط الفقر المائى، مؤكدة أن حل الأزمة يتمثل فى حسن إدارة المياه فى حوض النيل، لأن ما يتم استغلاله من مياه النيل 4-5% فقط والباقى مهدر، مطالبة بجهة موحدة للتنسيق بين الجهات كافة التى تنفذ أنشطة وفعّاليات ودورات تدريبية خاصة بالدول الأفريقية بهدف تحديد أولويات الدول التى يتم التوجه إليها، مشددة أن التنسيق بين تلك الجهات وتنفيذ مشروع لتنمية الدول الأفريقية كان أكثر جدوى، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات قائمة حالياً فى الخرطوم للتفاوض مع إثيوبيا.
وقالت إن المجلس معنى بقضية المرأة الفقيرة والأمية والمعيلة فى المقام الأول ولتحقيق هذا الهدف قام المجلس باستخراج ما يفوق 3ملايئين بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات، علاوة على تنفيذ مشروعات للمرأة المعيلة، كما يوجد مكتب شكاوى المرأة لتلقى شكاوى كافة شرائح النساء.
وأضافت، أن المجلس قام بتشكيل فرق عمل تضم نشطاء من المجتمع المدنى، والأحزاب والنقابات من جميع المحافظات بهدف الاستعانة بجهودهم لنشر الوعى بين مختلف شرائح السيدات بمواد الدستور، وحثهم على المشاركة فى الاستفتاء، كما يتم عقد لقاءات معهم بجميع محافظات الجمهورية.
