الحكم اليوم بدعوى "أبو الفتوح" لإلغاء طلب "التعمير" بسداد 54 مليون جنيه

تصدر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المقامة من محمد جاد المحامى، بصفته وكيلاً عن رجل الأعمال حسام أبو الفتوح، التى يُطالب فيها بإلغاء مطالبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسداد 54 مليون جنيه من شركة الفتوح للتنمية الزراعية.

وكان تقرير صادر عن هيئة مفوضى الدولة أوصى بإلغاء مطالبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الصادر منها، بضرورة سداد مبلغ 54 مليون جنيه من شركة الفتوح للتنمية الزراعية المملوكة لرجل الأعمال حسام أبو الفتوح، نظرًا لقيام الشركة بتحويل الأرض من أرض زراعية إلى سكنية.

وأكد التقرير، أن الشركة أبدت جديتها بأعمال الاستصلاح على قطعة الأراضى الصحراوية، مضيفًا أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وافقت على ذلك، إلا أن الشركة واجهت نقصًا بالمياه الجوفية بأراضيها المشتراة وتعرضت مزروعاتها للتلف، وأقر المركز القومى للبحوث والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أن المياه الجوفية الموجودة بأرض منطقة الكيلو 46 غرب طريق ''القاهرة - إسكندرية'' الصحراوى تكفى فقط لرى 180 فدانًا، فى حين أن أراضى الشركة التى تعاقدت عليها أكثر من 500 فدان.