ناشد المحامى خالد على، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، هيئة المحكمة بالعدول عن قرارها السابق بمنع نقل موكله الناشط السياسى "أحمد دومة" إلى المستشفى أو أى مكان خارج السجن بدون الحصول على إذن من المحكمة فى هذا الشأن.
وتابع على، قبل رفع الجلسة، موجهًا حديثه لهيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "محمد ناجى شحاتة" بالقول: "المحكمة أصدرت القرار المشار إليه على الرغم من أن الطلب الذى تقدمت به هيئة الدفاع بردها، وهو الطلب الذى تم رفضه"، ليعقب خالد على مبديًا استشعاره الحرج سائلًا القاضى: "هل بذلك نستطيع أن نقر بنشأة حالة من العداوة بين القاضى والمتهم، الذى يحاكمه؟"، على حد قوله.
وأوضح أنه بناء على قرار المحكمة بمنع نقل دومة خارج السجن إلا بإذن المحكمة، عاش دفاع دومة وأسرته "يومين سود" على حسب تعبيره، فعندما سائت حالته الصحية واستلزم نقله للمستشفى عجزت الداخلية، والنيابة عن نقله للمستشفى، قبل الوصول للقاضى فى بيته، وأخذ الإذن منه، وتسائل عضو الدفاع: "طب افرض حضرتك كنت فى الإسكندرية ساعتها كنا هنعمل إيه ؟ ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة