وزير الرى: نرفض التوقيع على الاتفاقية "غير المكتملة" إلا بعد الوصول لحل يرضى الأطراف.. ولن نغلق باب التعاون مع أى دولة من حوض النيل ونرتبط ارتباطا وثيق بها.. ونسعى لحماية مصالحنا من خلال مسارات متنوعة

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، إن مصر ترفض التوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة بوضعها الحالى إلا بعد مراعاة النقاط الخلافية والعودة لمائدة التفاوض والوصول لحلول ترضى جميع الأطراف، مشيراً إلى أنها لا تُعد إحدى نتائج مبادرة حوض النيل التى تدعمها مصر والتى قامت على أساس التوافق بين الدول فى اتخاذ القرار ومراعاة المصالح المشتركة.

وأضاف مغازى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مصر لن تغلق باب التعاون مع أى دولة من دول الحوض بكافة الأشكال للوصول لصيغة ترضى الجميع، مشيرا إلى أن مصر ترتبط ارتباطاً وثيقا مع دول حوض النيل، فالنهر الذى يجمع دول الحوض هو مصدر أساسى لتحقيق التنمية فى مصر، لذلك سعت مصر لحماية مصالحها مع دول الحوض من خلال مسارات متنوعة على رأسها العلاقات الثنائية التى تربطها مع كل دولة .

وأوضح مغازى أن مصر ليست ضد التنمية، وإنها تسعى إلى توثيق وتدعيم التعاون رغم قلة المنح التى تقدمها لهم بالمقارنة بالمنح التى تقدمها الدول الغنية إلا أنها تعبر عن حرصنا على دعم التنمية فى دول حوض النيل.

وأشار مغازى إلى أن المشروعات التى تنفذها مصر فى دول حوض النيل عبارة عن مشروعات مقاومة الحشائش، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار وخزانات الأودية، حفر وتجهيز آبار المياه الجوفية لتوفير مياه الشرب للقرى والمدن، تأهيل محطات قياس المناسب والتصرفات، إنشاء موانئ الصيد الصغيرة لأغراض التجارة البينية لدول البحيرات العظمى، دعم إنشاء مراكز الأرصاد والتنبؤ بالفيضان، دعم إنشاء معامل لتحليل نوعية المياه.

وأضاف أنه أيضاً من ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها إنشاء معامل المحاكاة الهيدروليكية للمنشآت المائية، دعم إنشاء مراكز أبحاث لعلوم المياه والأراضى، تدريب الكوادر الفنية والمهنية فى مجال الموارد المائية، توفير بعثات الطلاب للحصول على درجات علمية مختلفة من الجامعات المصرية، فيما بلغ إجمالى المتدربين خلال العشر سنوات الأخيرة حوالى 500 متدرب ما بين مهندس وفنى وإدارى.

وكانت الحكومة التنزانية قد أعلنت توقيعها على الاتفاقية الإطارية الشاملة لدول حوض النيل المعروفة باسم عنتيبى، مشيرة إلى أنها تنتظر تصديق البرلمان عليها نوفمبر المقبل، لتصبح بذلك خامس دولة تنضم إلى الاتفاقية منذ الإعلان عنها فى 2010، وذلك على الرغم من أنها طالبت دول حوض النيل على لسان وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى التنزانى، برنار كاميليس ميمبى، خلال جلسة برلمانية يونيو الماضى، إن بلاده "تشعر بأن الفصل فى اتفاقية عنتيبى الذى يتحدث عن توفير حصة متساوية وعادلة للموارد الطبيعية من نهر النيل لجميع الدول، يجب أن يعاد النظر فيه لصالح مصر، باعتبار أنها بلد صحراوى والنيل فيها يمثل شريان الحياة".

وفى عام 2010، وقعت دول المنبع إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا على الاتفاق الإطارى التعاونى لتنظيم استخدام مياه النيل، فيما وقعت بوروندى على الاتفاقية فى عام 2011، قبل أن تصادق عليها فى وقت لاحق إثيوبيا ورواندا، وتبدى كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا استعدادها للمصادقة، فى حين تصفها مصر والسودان بـ"المخالفة للقانون الدولى" وتتمسكان بالاتفاقات السابقة لتنظيم مياه النيل.

وتنص اتفاقية عنتيبى على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعا منصفًا ومعقولًا من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، حيث تضم حوض النيل 11 دولة، هى: مصر وإريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندى وتنزانيا ورواندا وكينيا، وقّعوا جميعا على الاتفاقية فيما عدا مصر والسودان والكونغو واريتريا باعتبارها مراقب.


موضوعات متعلقة..

وزير سودانى يؤكد مواصلة المساعى لعودة مصر لمبادرة حوض النيل