وأضافت "عزة"، أن تصريحاته مخالفة للحقيقة والواقع وتورط سيادته فى تبريرات لا يخطئ فيها رجل قانون، أو ربما لم يطلع عليها، وأمليت عليه واعتمدها دون مراجعة.
وردت عليه "عزة" أولًا بخصوص تصريحه بأن إدارتها للكلية أحدثت أزمات متعددة، وفشلت فى عملها كعميدة على كافة الأصعدة، أن تصريحه هذا فى منتهى الخطورة، فمن أين جاءت إليه المعرفة بأنى فشلت على كافة الأصعدة ولاسيما وأن سيادته لم يكن رئيسًا للجامعة طوال فترة عمادتى للكلية.
ووجهت الدكتورة عزة إليه عدة أسئلة، قائلة: هل فشلت لإحالة محمد حمزة الحداد، عميد الكلية الحالى، للتحقيق لتورطه فى قضية تهريب آثار للسعودية؟ وهل فشلت عندما كشفت النقاب عن فقد ملفات قضايا تهريب آثار أرسلتها النيابة العامة للفحص وإعداد تقرير قبل توليه المنصب بسنوات واختفت تمامًا من الكلية؟
وأضافت "عزة"، هل فشلت عندما طالبت باحضار صور بطاقات الرقم القومى لعمال حفائر الكلية بدلاً من تقديم كشوف بأسماء وهمية، أو أسماء طلاب بالكلية على أنهم عمال حفر مقابل درجات؟ هل فشلت عندما كنت أول عميدة تُطالب بتركيب كاميرات مراقبة فى المتاحف والمكتبات؟ هل فشلت عندما اكتشفت واقعة أكثر من 3000 قطعة أثرية نادرة وغير مسجلة ملقاة فى حمامات الكلية، وقمت بإحالة الملف لجهات التحقيق؟
وأوضحت الدكتورة عزة، أن كل هذا وأكثر مرفق بالمستندات الدالة، وبصفة خاصة مرفق حافظة مستندات بجميع أوراق القضية رقم 7146 لسنة 2008 جنايات النزهة الخاصة بتهريب آثار، والتى تدخل فيها الدكتور محمد حمزة الحداد.
وبشأن قول الدكتور جابر نصار، بأنه قد تم عزل الدكتورة عزة فاروق من منصبها بناءً على تشكيل لجنة، قالت، بتاريخ 7 مارس 2011 تقدمت لرئيس الجامعة السابق بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على وضع الكلية قبل أن أتولى منصب العمادة وبعده.
وتابعت "عزة" حديثها قائلة، ثم عاودت تقديم طلب آخر بأن يكون ضمن أعضاء اللجنة عضو من الرقابة الإدارية، وعضو من النيابة الإدارية، والغريب حقًا أن أستاذ القانون يذكر أن لجنة تقصى الحقائق قد أوصت بضرورة إبعادى من العمادة، وهو يعلم تمامًا أنه طبقًا لقانون تنظيم الجامعات ليس لها أى وجود أو صلاحية على الإطلاق فى اتخاذ أى قرار.
وأضافت عزة، والجدير أن الدكتور حسين خالد، القائم بأعمال رئيس الجامعة آنذاك، هو الذى قام بتشكيل اللجنة من الجامعة وبناء على طلبى، ولم يكن الدكتور جابر، رئيسها كما ذكر، ولكن الدكتور جابر نصار، هو الذى اختار الدكتور عادل عبد الجواد رئيسا لها، علمًا بأن عمل هذه اللجنة لم تديننى فى أى شىء باتا.
واستكلمت "فاروق" قائلة: أما عن إدعائه بأنه قد تم عزلى، فهذا التفاف واضح على الأحداث، وتغير فى الحقيقة متعمد لاغتيالى نفسيًا ومعنويًا واجتماعيًا، حيث أننى تقدمت باستقالة مسببة للسيد للدكتور القائم بأعمال رئيس الجامعة آنذاك، لقيام سبعة أساتذة تحديدًا، يرأسهم الدكتور محمد حمزة الحداد، بمنعى بالقوة تحت التهديد والإكراه من ممارسة عملى، وإرغامى بالإرهاب على تقديم استقالتى، موضحة أنه تم إحالة الاستقالة المسببة للدكتور جابر نصار، المستشار القانونى، لرئيس الجامعة آنذاك للتحقيق، مؤكدة بذلك أنه يعلم تمامًا أنها استقالة مسببة وليس عزل أو إقالة.
وأشارت "عزة" إلى أن هذا بخلاف أنه لم يحقق فيها وامتنع عن تنفيذ تأشيرة رئيس الجامعة السابق بالتحقيق فى الشكوى، وأصبح مصير استقالتى المسببة درج مكتبه حتى يُضيع علىّ وقت الطعن فيها، وكان يجب على القائمين بإدارة الجامعة آنذاك إحالة الدكتور جابر نصار للمساءلة لعدم تنفيذ ما كُلف به من تحقيق فى الاستقالة المسببة.
ثالثًا بخصوص الدعوى رقم 6628، قالت الدكتوة عزة فاروق، قمت برفع الدعوى المذكورة مطالبة بإلغاء قبول الاستقالة المسببة تحت التهديد والإكراه، وعودتى إلى منصبى مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأودعت هيئة المفوضين تقريرها بأحقيتى فى العودة إلى منصب العمادة، كما أن أنصار المحكمة قد طالبت الجامعة أثناء مداولة الدعوى بتقديم ما يفيد أنه قد تم التحقيق فى الاستقالة المسببة من عدمه، والمسند التحقيق فيها للدكتور جابر نصار، إلا أن الجامعة قد طلبت التأجيل لعدة مرات بصورة متعمدة حتى يمر الوقت المتبقى لفترة عمادتى للكلية.
وأضاف "عزة" أن هذا يؤكد تعمد إدارة الجامعة عدم تنفيذ ما كلفتها بها هيئة المحكمة حتى يمر على قرار تعينى كعميد للكلية مدة الثلاث سنوات "من 2009 وحتى 2012" وهو ما تم بالفعل، وحكمت المحكمة فى نوفمبر 2013 بأول درجة بزوال المصلحة فى رفع الدعوى لانتهاء مدة تعيينى.
وقالت الدكتورة عزة فاروق، إن الحكم المذكور قد تم الطعن عليه أمام الإدارية العليا تحت رقم 13950 لسنة 60م، ومنتظر بإذن الله صدور حكم فيها لصالحى قريبا إن شاء الله.
وأضافت الدكتورة عزة فاروق أنه بخصوص سرقة متاحف الكلية، تم اكتشاف سرقة متحفى كلية الآثار بتاريخ 11 مايو 2011م، وفور اكتشافها وفى ذات اليوم قمت بإبلاغ رئيس الجامعة الذى قام بدوره فورًا بإبلاغ النيابة العامة، وذلك يتضح من المستند الذى استدل به رئيس الجامعة بأن الإحالة إلى النيابة العامة بناءً على طلبى، كما قمت بذات اليوم أيضًا بإبلاغ المجلس الأعلى للآثار، وكذلك المباحث العامة، وكافة الجهات المعنية سواء رقابية أو إدارية.
وأوضحت "عزة" قائلة: علمًا بأننى منذ أن توليت منصب العمادة فى 14 نوفمبر2009 وبعد مرور أقل من ثلاث أسابيع بدأت أخاطب إدارة الجامعة بضرورة تركيب كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار ضد السرقة، والحريق لمتاحف الكلية وعاودت مرارًا وتكرارًا المطالبة بتركيب وسائل التأمين.
خامسًا بخصوص اتخاذ النيابة الإدارية قرار ضد الدكتورة عزة فاروق، قالت، إن رئيس الجامعة رجل القانون ويعلم تمامًا بأنه لا تختص النيابة الإدارية ولائحيًا بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حتى ولو بموافقة رئيس الجامعة، كما أن مساءلتهم والتحقيق معهم يحكمه وينظم إجراءاته قانون خاص وهو "قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972"، ويحكمه أيضاً نص المادة 46 بند "1" من قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 160 لسنة 2010 المعدل بالقرار رقم 507 لسنة 2010 والمعمول بها اعتباراً من 16 أكتوبر 2010 م.
وتابعت "عزة" وقد أرسلت هيئة النيابة الإدارية خطاب إلى رئيس الجامعة السابق يفيد أنه ليس لها سلطة ولائية على أعضاء هيئة التدريس، ولم تحقق فى الشكوى المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأنها قد احالتها إلى رئيس الجامعة لإعمال شئونه، والذي قام سيادته آنذاك بحفظ التحقيق لعدم موافقته على التحقيق مع النيابة الإدارية، ولدحر أى افتراءات فإننى قد قمت باستخراج شهادة رسمية من هيئة النيابة الإدارية تفيد بأنها لم تديننى فى القضية 164 لسنة 2011 رئاسة الهيئة.
وأوضحت "عزة"، كما تقدمت بملف كامل ومدعم بالمستندات إلى النيابة الإدارية، بكل مخالفات رئيس الجامعة، وتجاوزاته معى تحت رقم 3247 بتاريخ 29 سبتمبر 2014م، لإعمال شئونها بخصوص إحالته للجهات المختصة.
أما بخصوص مركز ضمان الجودة، قالت الدكتورة عزة فاروق، أشكر الدكتور جابر نصار على إثباته واقعة التزوير فى حق الدكتور هانى جوهر واعترافه ضمنيًا بأنه المُحرض على الواقعة.
وتابعت الدكتور عزة فاروق حديثها قائلة، إنه قد تم تعينى بالمركز بموجب قرار رئيس الجامعة السابق، وتم تجديده من د.جابر نصار فى 4 سبتمبر 2013 لمدة عامين تنتهى فى 13مايو 2015م، ولكن فى تاريخ1 يوليو 2014 قرر لى شفاهًا مدير المركز أنه قد تم إنهاء تعينى، ولا يوجد قرار بذلك بناء على رغبة رئيس الجامعة، علمًا بأن التشكيل المذكور كُتب فيه أننى اعتذرت عن المنصب، وهو ما لم يحدث وطبقًا لرد د.جابر نصار فإن ما قام به الدكتور د.هانى محمد جوهر، مدير المركز بارتكاب واقعة تزوير كان بتحريض منه مدعين بالباطل أنى قد اعتذرت.
وأشارت "عزة" إلى أن النيابة الإدارية انتهت باحالة أوراق القضية رقم 304 لسنة 2014 إلى رئيس الجامعة حيال ما أثير تجاه مدير المركز، وإرسال أوراق رئيس الجامعة إلى المجلس الأعلى للجامعات حيال ما أثير من رئيس الجامعة للاختصاص، قائلة، كما أننى قدمت مذكرتين إلى الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للجامعات برقم 4326/4327 بتاريخ 27 سبتمبر 2014، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مرتكبى جريمة التزوير، كما أن هناك بلاغ قدم للنيابة العامة برقم 4066 بتاريخ 17يونيو 2014م.
وقالت "عزة"، كما أننى بتاريخ 22 سبتمبر 2014 استطعت مقابلة وزير التعليم العالمى، وقمت بعرض الأمر عليه، وقال لى حرفيًا بأن ما حدث ظلم، ولا يرضى أحد، ووعدنى باتخاذ اللازم قانونيًا، كما قدمت ملف كامل بالوثائق الداعمة للمستشار القانونى لسيادته تحت رقم 1004/ س بتاريخ 28 سبتمبر 2014.
وأوضحت الدكتورة عزة فاروق، أنه بخصوص تجاهل الدكتور جابر نصار فى الرد عن عدم إحالة أعضاء هيئة التدريس بناءً على القضية رقم 212 لسنة 2011م، قالت، أرسلت النيابة الإدارية إلى رئيس الجامعة مذكرة، مثبت فيها إدانة بعض أستاذة كلية الآثار، وعلى رأسهم الدكتور محمد حمزة، إلا أنه لم يحرك ساكنًا.
وأضاف "عزة"، عاودت النيابة الإدارية مخاطبة رئيس الجامعة عما تم فى القضية المذكورة برقم 1816 بتاريخ 13 إبريل 2014، إلا أن سيادته امتنع عن الرد نهائيًا، وهذا يؤكد وقوفه دائمًا إلى جوار أصدقائه، ومجاملتهم على حساب إهدار حقوق الآخرين بمنتهى التعنت فى استخدام السلطة، والانحراف بها عن الطريق القويم، وبعد تقديم تظلم كان مصيره الحفظ؛ وتقدمت إلى لجنة فض المنازعات وصدر قرار لصالحى يوصى بقبول الطلب، وإلغاء القرار السلبى، إلا أن د.جابر نصار، عندما اطلع على المذكرة، أشر عليها بـالرفض، وهو ما يؤكد عدم احترام سيادته لأحكام القانون، مما حدى بى مؤخرًا لإقامة دعوى قضائية رقم 62212 لسنة 68 ق.
بخصوص توقيع جزاء اللوم على الدكتورة عزة فاروق، قالت، إن المستشار القانونى لرئيس الجامعة، والذى قام بإعداد مذكرة فى 24 سبتمبر 2013 للعرض على رئيس الجامعة بشأن إحالتى للتحقيق، بينى وبينه خصومة، وسبق وأن تقدمت لرئيس الجامعة السابق بشكوى ضده رقم 1433 بتاريخ 7 أغسطس 2012، لامتناعه إعطائى ما يفيد بأنه لم يتم تحقيق قانونى فى الاستقالة المسببة.
وتابعت الدكتورة عزة فاروق، أنه تم توقيع الجزاء بتاريخ 18 سبتمبر 2014 فى ثانى أيام الَترشح لمنصب العميد، والجدير أن التحقيق كان فى موضوع سرقة المتحف وليس فى شكوى أعضاء هيئة التدريس كما أدعى؛ وقد ذكر رئيس الجامعة فى رده علىّ المنافى للحقيقة بأن تاريخ التحقيق قد بدأ فى 12 فبراير 2012 ، فى حين أنه لم يكن رئيسًا للجامعة آنذاك، إنما تقلده كان فا يوليو 2013، كما إن استدعائا لهذا التحقيق الباطل بدأ فى 3 نوفمبر 2013، فضلا عن أنه قد ذكر أننى قد أهملت فى أعمال الادارة، ولم يسبب هذا القرار، ولم يذكر ما هى أعمال الإدارة.
قرار بتوقيع عقوبة اللوم على الدكتور محمد حمزة وإيقافه عن العمل
طلب مقدم من الدكتورة عزة فاروق للدكتور حسام كامل بالموافقة على تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على وضع الكلية
طلب الدكتورة عزة فاروق، بشراء جهازى إنذار لتأمين متاحف الكلية، أثناء عمادتها للكلية، قبل سرقة المتاحف
طلب الدكتورة عزة بضرورة إمداد الكلية بأجهزة ضد الحرائق وكاميرات مراقبة لتأمين متاحف الكلية
مخاطبة الدكتورة عزة فاروق لرئيس الجامعة الدكتور حسام كامل، تطلعه على الغياب الأمنى بالكلية
نص المذكرة المسببة الخاصة بالدكتورة عزة والتى أرسلتها للدكتور حسين خالد، القائم بأعمال الجامعة حينذاك
طلب مقدم من الدكتورة عزة، تطالب فيه الدكتور حسام كامل بالاطلاع على ما تم فى موضوع التحقيق باستقالتها المسببة
طلب مقدم من الدكتورة عزة فاروق للنيابة الإدارية للتعرف على ما تم فى القضية رقم 164
دعوى مقدمة من الدكتورة عزة فاروق للنيابة الإدارية ضد رئيس جامعة القاهرة جابر نصار
قضية سرقة متحف الآثار سجلت ضد مجهول
موضوعات متعلقة
عميدة كلية الآثار السابقة تتهم رئيس جامعة القاهرة بمخالفة القانون
جابر نصار: طبقنا القانون على عميدة "الآثار" السابقة.. وتصريحاتها غير صحيحة
عدد الردود 0
بواسطة:
Noerelspah
حسبى الله ونعم الوكيل