ننشر نص كلمة أمين جامعة الدول العربية أمام مؤتمر إعادة إعمار غزة

ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى كلمة أمام مؤتمر "إعادة إعمار غزة" المنعقد حاليا بالقاهرة، فيما يلى نص الكلمة:

السيدات والسادة.. نلتقى اليوم فى تجمع دولى واسع يعكس إرادة صادقة، من أجل دعم فلسطين وإعمار قطاع غزة، الذى تعرض لأبشع صور الدمار وسفك الدماء من جراء العدوان الإسرائيلى الغاشم.. وأتقدم بالشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا على الجهد الكبير الذى بذلته وحققت فيه نجاحا مقدرا من خلال مبادرتها التى أدت إلى وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وحقن دماء الشعب الفلسطينى والاتفاق على إجراءات لرفع الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة.. وقد دعمت جامعة الدول العربية بشكل كامل هذه المبادرة بقرار مجلسها الوزارى فى الاجتماع الطارئ بتاريخ 14 / 7 / 2014.
وفى هذا الصدد أدعو جميع الدول والأطراف المعنية المشاركة اليوم إلى توفير كل الدعم لحكومة التوافق الوطنى الفلسطينى لمساعدتها على النهوض بمسئولياتها إزاء إعادة إعمار قطاع غزة واستعادة وحدة القرار الفلسطينى وإحياء دور الأجهزة والمؤسسات الوطنية الشرعية الفلسطينية فى كل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

كما أود أن أتقدم بخالص الشكر لمملكة النرويج على رعايتها المشتركة لأعمال هذا المؤتمر وجهودها المتواصلة منذ سنوات فى الإشراف على اجتماعات لجنة تنسيق المساعدات الدولية لفلسطين ####(AHLC) ####.

السيدات والسادة،

يهم جامعة الدول العربية التأكيد على بعض الحقائق الهامة ذات الصلة وهى:

أولا: دولة فلسطين تقع تحت الاحتلال الإسرائيلى منذ ما يقرب من نصف قرن، الضفة وبما فيها القدس الشريف والقطاع تحت الاحتلال ولا يوجد أى سبب أو ذريعة لبقاء هذا الاحتلال وقرارات مجلس الأمن وقواعد الشرعية الدولية تقضى بأن تنسحب إسرائيل من الأراضى التى احتلتها عام 1967، أما بالنسبة للدعاوى الإسرائيلية بأنها قد انسحبت من غزة عام 2005، فهى دعاوى باطلة شكلا وموضوعا.. نعم لا توجد قوات إسرائيلية داخل قطاع غزة ولكن اسمحوا لى أن أتساءل هل يتواجد السجان داخل السجن، وأين نرى هذا فى العالم كله.

إن إسرائيل تحاصر غزة وتحيط بها برا وبحرا وجوا وبالتالى فالأراضى الفلسطينية كلها ترزح تحت احتلال إسرائيلى بغيض، يضرب عرض الحائط بقرارات مجلس الأمن وقواعد الشرعية الدولية. فالاستيطان يتعاظم ويستمر، وتصادر الأراضى والمنازل، أما القدس فتتعرض يوميا لعدوان من الجماعات المتطرفة وبحماية رسمية من الحكومة الإسرائيلية، وهو ما أكد عليه الرئيس محمود عباس اليوم، بينما يصرح مسئولون كبار فى الحكومة الإسرائيلية بأن مبادرة السلام العربية أصبحت خلف ظهورهم وهذا يوضح أنهم يعارضون الانسحاب ويتنكرون لحل الدولتين بحيث أصبحت إسرائيل آخر معاقل الاستعمار والعنصرية فى العالم.

ثانياً: هذا الاجتماع يعكس مسئولية المجتمع الدولى تجاه فلسطين، والمسئولية هنا لا يجب أن تقتصر على إعادة الإعمار، لأن هذه المسئولية سياسية شاملة تفرض على المجتمع الدولى بالإضافة إلى إعادة الإعمار، توفير الحماية للشعب الفلسطينى وضمان عدم تكرار هذا العدوان والتحقق من إنهاء الاحتلال الإسرائيلى.. إن مسئولية المجتمع الدولى ممثلا فى الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم تجاه فلسطين هى مسئولية شاملة وثابتة وموثقة، وقد وصفت محكمة العدل الدولية مسئولية المجتمع الدولى تجاه الأقاليم التى كانت تحت الانتداب مثل فلسطين بأنها مسئولية مقدسة.
من جهة أخرى فإن جميع الدول المشاركة اليوم هى أطراف فى اتفاقيات جنيف لعام 1949 التى تقرر المادة الأولى المشتركة فى هذه الاتفاقيات مسئولية جماعية لتوفير الحماية أثناء الاحتلال، وهو ما تطالب به فلسطين، وعلى المجتمع الدولى الآن الاستجابة لهذا المطلب العادل.


ثالثا: يجب مساءلة ومحاسبة من تسبب فى هذه الحرب وهذا الدمار، كما أن هناك أعدادا كبيرة من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لا يفرج عنهم، وتمارس إسرائيل ضدهم سياسة قمعية لا إنسانية تخالف كل القوانين والأعراف الدولية، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وأحكام القانون الدولى.

رابعا: وفى ضوء ما تقدم أصبح من الضرورى العمل فورا على إقامة سلام عادل فى المنطقة، قبل أن ندخل فى دوائر العنف وعدم الاستقرار، وهذا يتطلب موقفا دوليا واضحا، بوضع جدول زمنى لإنهاء الاحتلال على الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 حتى يمارس الشعب الفلسطينى حياته الحرة على أرضه فى دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا لحق تقرير المصير، ومبادئ القانون الدولى والقرارات الدولية ذات الصلة.

خامسا: لقد استمعنا جميعا إلى التأكيدات التى أعلنها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، وأدعو من جانبى إلى بدء مفاوضات جدية وذات مصداقية بين فلسطين وإسرائيل تبدأ بترسيم الحدود وتفضى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى واتفاق سلام دائم فى إطار زمنى محدد استنادا إلى المرجعيات الدولية المتفق عليها وإحلال السلام العادل والشامل فى الشرق الأوسط.

السيدات والسادة،

أود، فى ختام كلمتى أن أحيى حكومة السويد على مبادرتها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأذكر هنا بأن الجمعية العاملة للأمم المتحدة قد اعترفت بدولة فلسطين عام 2012 بوصفها دولة مراقب فى الأمم المتحدة وبأغلبية كبيرة، وأدعو جميع الدول إلى الاقتداء بهذا الموقف الذى من شأنه أن ينعكس إيجابيا على الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية.