قال الدكتور أحمد دراج، عضو هيئة التدريس بجامعة بنى سويف وأحد أعضاء حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، إن مقترح القانون الذى أقره مجلس الوزراء بمنح رئيس الجامعة سلطة فصل أعضاء هيئة التدريس دون تحقيق حال تورطه فى أعمال عنف، مرفوض، مطالبا بضرورة الإفراج عن الطلاب غير المدانين فى أعمال عنف.
وأشار "دراج" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الدولة تعادى الشباب، من خلال هذه القوانين التى تقرها خاصة "قانون التظاهر"، الذى يجب تعديله بما يتناسب مع الدستور الجديد، مؤكدا أنه يؤيد إحالة أى أستاذ يتورط فى أعمال عنف أو يتورط فى دخول مواد متفجرة أو أسلحة يحول لمجالس تأديب، ولم يتم فصل دون تحقيق.
وتابع "رفض مجلس الدولة للقانون نقطة إيجابية، معتبراً أن مجرد اقتراح مادة العزل هذه تعد عملية انتقامية بحتة، وأن هذا الكلام عفى عليه الزمن"، حسب قوله.
أحمد دراج: أؤيد إحالة الأساتذة المتورطين فى العنف للتأديب وليس العزل
الإثنين، 13 أكتوبر 2014 12:58 م
د. أحمد دراج