النيابة الإدارية تطلب حذف عبارات نقدها فى حكم "تأديبية أسيوط"

أكد المستشار الدكتور إسلام إحسان، عضو المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المحكمة التأديبية بأسيوط تعمدت فى أحد أحكامها نقد عمل النيابة، وتوجيه عبارات اللوم لها، وأهدرت استقلال النيابة عن المحكمة.

وبعرض التقرير على المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، طلب من المحكمة الإدارية العليا حذف العبارات الماسة بالنيابة من حكم المحكمة التأديبية بأسيوط ببراءة محام بإحدى شركات قطاع الأعمال العام.

جاء بتقرير النيابة الإدارية الذى أعده المستشار الدكتور إسلام إحسان، بإشراف المستشار هشام مهنا النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الدستور والقانون نصا على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وتستمد اختصاصاتها وولايتها من القانون مباشرة، ولا تنوب فى عملها عن جهة أخرى، كما استقرت المحكمة الإدارية العليا على أن دور النيابة الإدارية فى الدعوى التأديبية يتطابق مع دور النيابة العامة فى الدعوى الجنائية، فهى تنوب عن المجتمع فى الادعاء التأديبى، ممثلة للصالح العام المتمثل فى ضمان حسن سير المرافق العامة، وانتظام الموظفين فى أعمال وظائفهم.

وأوضح أن حكم المحكمة التأديبية بأسيوط تعمد إيراد عبارات ماسة بالنيابة الإدارية، إذ قضى الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم وجود موافقة من الوزير المختص على رفع الدعوى التأديبية قبل إقامتها، وجاء بالحكم أن النيابة الإدارية تقاعست عن تقديم ما يفيد وجود هذه الموافقة، وهو ما وصفته المحكمة، فى حكمها بأنه خطأ مهنى جسيم لا يتردى فيه من يملك أدنى درجات الحرص على إدارة العدالة، وبناء على ذلك طلبت النيابة الإدارية من المحكمة الإدارية العليا الأمر بحذف العبارات الماسة بالنيابة من الحكم إعمالا للمادة 105 من قانون المرافعات.