ضبط صاحب شركة صرافة غير مرخصة وزوجته بحوزتهما 4.5 مليون جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط صاحب شركة صرافة وزوجته بحوزتهما أكثرمن 4.5 مليون جنيه، لاتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية بدون ترخيص.

تعود تفاصيل الواقعة بعد أن وردت معلومات للواء محسن اليمانى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام المدعو "ك .ع"، رئيس مجلس إدارة شركة النوران للصرافة بالقاهرة، وزوجته المدعوة "ف . ا" بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء، وذلك بالمُخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

وأكدت تحريات ضُباط إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب صحة تلك المعلومات وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء يونس الجــاحر، نائب المدير العام، وبقيادة العميد حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة النقد والتهريب وضم المقدم تامر عويس والنقيب محمد رضوان والنقيب نبيل زويد.

وتبين قيام المدعوة "فاتن" السابق ضبطها فى القضية رقم 167 لسنة 2005م حصر وارِد مالية "إتجار فى النقد" بمُعاونة زوجها فى مُمارسة نشاطه المُؤثم فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء من خِلال الشقة المقيمين بداخلها، وقيامها باستقطاب راغبى بيع وشراء العُملات الأجنبية خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء، وتجميع حصيلة نشاطها ونشاط زوجها غير المشروع داخل شقتهما حتى يكونا بمنأى عن رقابة البنك المركزى المصرى.

وعقب تقنين الإجراءات باستئذان المُحامى العام الأول لنيابة الشئُون المالية والتجارية، تم اليوم مُداهمة الشقة وضبطها حال مُزاولتها لنشاطها وأثناء ذلك قامت بإلقاء إحدى الحقائب لحارس جراج العقار المدعو "إبراهيم .ح" حيث تم ضبط المتهمة وبتفتيش الشقة والحقيبة تم ضبط مبلغ ألف دولار أمريكى و1000 يورو و800 جنية مصرى509.107 بما يُعادِل حوالى أكثر من 4.5 مليون جنيه مصرى، كما تم ضبط ماكينتى عد نقود.

وكشفت التحريات أن زوج المتهمة يُعَد من أنشط العناصر الإجرامية فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ومُسجل شقى خطر حيُث سبق ضبطه واتهامه فى العديد من القضايا .

بمُواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفت بصحة الواقعة، وأنها تُزاول نشاطها بمُعاونة زوجها من خِلال شقتها منذ فترة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم أحوال الإدارة، وجارى العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية.