اتحاد الصناعات: قرار حماية الحديد المحلى يصب فى مصلحة المستهلك فى المقام الأول

قال رفيق الضو عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور بفرض رسم حماية مؤقتة على وردات الحديد بنسبة قدرها 7.3% من القيمة CIF للطن، وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا عن كل طن من واردات حديد التسليح، وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم، يصب فى خدمة وحماية الصناعة المصرية والمستهلك.

وأشار رفيق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن القرار من شأنه حماية الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن الشهور الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا فى حجم وردات الحديد من تركيا واوكرانيا والصين، مما تسبب فى صعوبة بيع انتاج المصانع المحلية، مشيرا إلى أن نسبة مبيعات المصانع لا تتخطى الـ30% خلال الفترات الماضية.

وأكد الضو، فى رسالة إلى المستهلك المصرى، إلى أن اسعار الحديد لن "تزيد" قبل أو بعد رسم الحماية الذى فرضة وزير الصناعة، مشيرا إلى أن حماية الصناعة المحلية ستخدم المستهلك فى المقام الاول وستتيح له منتجات بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن تحديد الاسعار يتم وفقا لأسعار مدخلات الإنتاج بالاضافة إلى أنه يتم اعلان الاسعار شهريا لدى وزارة الصناعة.

وطالب الضو، المستهلكين بعد الاصغاء إلى التجار من اصحاب النفوس الضعيفة الذين سيقمون باقمة حملات ضد الصناع بعد اصدار القرار بأنهم سيقمون باحتكار السوق المحلية وزيادة الأسعار على، مؤكدا أن لن يكون هناك زيادة فى اسعار الحديد بعد قرار وزارةة الصناعة.