دفاع رجل الأعمال أحمد عز: 25 نوفمبر أولى جلسات طعن "احتكار الحديد"

قال الدكتور أحمد شوقى أحد أعضاء فريق الدفاع عن رجل الأعمال المهندس أحمد عز، فى قضية احتكار الحديد، إن محكمة النقض حددت جلسة 25 نوفمبر القادم لنظر الطعن فى قضية احتكار الحديد.

وأضاف شوقى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الأحكام الاقتصادية تفصل محكمة النقض فى موضوعها ولا تحيلها لدائرة أخرى، كما يحدث فى قضايا الجنايات العادية.

وذكر شوقى أنه تم تقديم 14 سببا للطعن على حكم محكمة جنح مستأنف الاقتصادية والقاضى بتغريم "عز" 100 مليون جنيه فى احتكار الحديد.
وأشار إلى أنه من أهم أسباب الطعن على الحكم الخطأ فى تطبيق قانون حماية المنافسة رقم 5 لسنة 2003 حيث ينص القانون على أن الحد الأقصى للغرامة 10 ملايين جنيه، وأن الجريمة وقعت فى عام 2006، ولكن المحكمة طبقت القانون المعدل لحماية المنافسة والصادر فى عام 2008 والذى جاء بعد وقوع الجريمة بعامين والذى ينص أن الحد الأقصى للغرامة 300 مليون.

كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قد قضت بتغريم أحمد عز مع علاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة 100 مليون جنيه، لكل منهما، وتغريم سمير رؤوف نعمان، مدير المبيعات 500 ألف جنيه.