الأمور المستعجلة بالإسكندرية تنظر منع ترشح الأحزاب الدينية للبرلمان

تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود، اليوم الأربعاء، ثالث جلسات الدعوى رقم 1018 لسنة2014 أمور مستعجلة، والمقامة من الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، لمنع ترشح الأحزاب الدينية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم.

وكان طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، قد طالب فى مرافعته أمام المحكمة فى الجلسة، بعدم قبول قوائم الأحزاب التى تأسست على أساس دينى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس دينى، خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل والذى يعتبر من أخطر المجالس فى تاريخ البلاد.

وأضاف مرافعته السابقة أن هناك أحزابا سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية وكلها قامت على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أى حزب على أساس دينى، ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء فى قوائم أو كمستقلين لانتمائهم إلى أحزاب أنشئت على أساس دينى وقيامهم بممارسات سياسية على أساس دينى ومن ثم فإنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح إلى انتخابات مجلس النواب القادم.
وتابع أن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شئون الأحزاب من أجل استصدار موافقة على تأسيسها، وأنها استغلت الدين بعد ذلك فى الشارع لتحقيق أهداف سياسية فى مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور.

وشهدت الجلسة مناوشات بين مقدم البلاغ وبين محامى الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، اعتراضاً على اقامة الدعوى وعدم ترشح الاحزاب الدينية فى الانتخابات البرلمانية.