خبير قانونى: التفتيش الوقائى للطلاب إجراء إدارى لحسن سير العمل

قال الدكتور ابراهيم السلامونى، الخبير القانونى، إن هناك فرقا بين التفتيش القضائى وهو إجراء من إجراءات التحقيق التى يقوم بها رجل الضبط الجنائى فى الأحوال المعينة فى " القانون" بحثاً عن الجريمة وأدلة ثبوتها، وبين التفتيش الوقائى أو ما يسمى التفتيش الإدارى، فهو الإجراء التحفظى الذى يجرى بمعرفة بعض الموظفين بغرض تحقيق أهداف وقائية عامة .

وأضاف السلامونى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن ما تقضى به اللوائح الخاصة ببعض الشركات والمصانع من وجوب تفتيش العمال أثناء دخولهم أو انصرافهم من العمل، وتفتيش طلاب الجامعات والمدارس، وتفتيش المصاب بمعرفة رجل الإسعاف عند نقله إلى المستشفى، لا يعتبر تفتيشًا بالمعنى القانونى الدقيق، موضحا أن التفتيش الوقائى ليس للبحث عن أدلة جريمة معينة، وإنما هو إجراء إدارى يهدف إلى تحقيق حسن سير العمل أو تفادى أخطار محددة.

وأوضح أن التفتيش الإدارى لم يكن إجراءً جنائيًا، إلا أنه إذا أسفر عن قيام جريمة متلبس بها كان الدليل المستمد منه صحيحًا، وكان على الموظف أو من فى حكمه الذى قام بإجراء التفتيش، أن يتحفظ على المتهم ويسلمه لأقرب مأمور ضبط قضائى، وذلك إذا كانت الجريمة يجوز فيها حبس المتهم الاحياطى.

ولفت إلى أن عمليات التفتيش التى تقوم بها الشركات الخاصة لو اعتبرناها تعديًا على حقوق وحريات الطلبة، وتهدد ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية بالبطلان لعدم مشروعيته فمعنى ذلك أن التفتيش الذى يتم بالمحلات العامة على روادها ويسفر عنه الكشف عن جرائم سرقة غير قانون، مشيرا إلى أن دخول المصانع والشركات والمدارس والجامعات أمر اختيارى لرواد تلك الأماكن ومن ثم عليهم الامتثال للقواعد التى تحكم الأماكن والتفتيش الوقائى أبرزها.