"استقلال الصحافة": نرفض قرار الحكومة بتشكيل لجنة التشريعات الإعلامية

أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن رفضها الكامل لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 11 أكتوبر الجارى تحت رقم 1829 الخاص بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية آخرين لبحث التصورات الخاصة بالتشريعات الصحفية والإعلامية.

وأكدت اللجنة فى بيان لها، تضامنها الكامل مع نقابة الصحفيين، ومجلسها المنتخب فى اعتراضه على ذلك القرار، مطالبة بالعدول عنه وتصحيحه وفقا لما استقرت عليه الدساتير والقوانين المختلفة، التى اعطت النقابة، والمجلس الأعلى للصحافة حقوقاً أصيلة فى نظر التشريعات الخاصة بالصحافة.
ومن جانبه، وصف بشير العدل مقرر اللجنة، قرار مجلس الوزراء بأنه اعتداء صارخ على الجماعة الصحفية وتجاوز لا يمكن قبوله، مضيفا أنه يمثل استمرارا للنهج القديم الذى يسعى إلى تكبيل الصحافة بقيود عدة تمثلت فى محاولات فرض الوصاية .

وشدد العدل، على ضرورة احترام السلطة للاختصاصات التى منحها الدستور والقوانين المختلفة لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، مؤكدا أن الجماعة الصحفية لن تقبل بفرض تشريعات أو تصورات صحفية من أى جهة ليس نقيب الصحفيين وممثلى مجلس النقابة طرفا أصيلا فيها.
ودعا العدل مجلس النقابة لسرعة الانتهاء من وضع مشروعات القوانين المكملة للدستور حتى تكون تعبيرا خالصا وترجمة صادقة عن مطالب الجماعة الصحفية فى القوانين الجديدة، كما دعا أعضاء النقابة للتعاون مع المجلس فى انجاز هذا الأمر.