المحامون فى ماليزيا ينظمون مسيرة احتجاج ضد "قانون الفتنة"

نظم مئات المحامون الماليزيون اليوم الخميس مسيرة فى العاصمة كوالالمبور، للمطالبة بإلغاء قانون التحريض، الذى يقولون إنه يتعارض مع حرية التعبير.

وتم تنظيم مسيرة تضم نحو ألف شخص من أعضاء نقابة المحاميين الماليزية، بعضهم يحمل لافتات وشعارات مطبوعة، تحمل عبارات: "أبطلوا قانون الفتنة "، توجهت إلى مبنى البرلمان فى كوالالمبور، لمطالبة نواب البرلمان بإلغاء القانون الذى يعود إلى حقبة الاستعمار البريطانى .

وقام ممثلون عن نقابة المحاميين بتسليم مطالبهم لممثلين عن رئيس الوزراء نجيب رزاق، وشهدت الاشهر الاخيرة توجيه الاتهامات للعديد من الاشخاص بموجب القانون المثير للجدل والذى يجرم الكلام الذى قد يتسبب فى الكراهية أو الأزدراء أو الاستياء من الحكومة.

ويشار إلى أن عقوبة الادانة بالفتنة هى السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو دفع غرامة قيمتها 5000 ريجنت (1600 دولار)، أو كلاهما معا.

وقال كريستوفر ليونج رئيس نقابة المحامين لزملائه إن "قانون الفتنة معد خصيصا لتكميم الافواه".

وأضاف: "لقد شهدنا الاستخدام غير المسبوق لهذا القانون خلال الاشهر الثلاثة الماضية ضد الطلبة والصحفيين والمحاميين والاكاديميين".

ومن جانبه وعد رئيس الوزراء بإلغاء القانون، فى إطار أجندته الاصلاحية، ووعد باستبداله بما يطلق عليه " مشروع قانون الوئام الوطني".