النيابة بـ"الاتحادية": الشعب هو مصدر السيادة وصاحب الدستورية الدائمة

أكد ممثل النيابة العامة فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، فى قضية أحداث الاتحادية، أن الأدلة بالقضية جاءت متنوعة من حيث طبيعة أقوال الشهود ووظائفهم.

وأشار إلى أنه كان يوجد شهود نفى بالقضية وتوحيد أقوالهم أوضحت الغرض من أسباب تواجدهم بالنيابة، لافتا أن المتهمين سبق وقرروا بشجاعة بأنهم خرجوا كما ادعوا رجالا يدافعون عن الشرعية، فذهب كل منهم عند توجيه الاتهام عليهم إلى طريقه ومنهم من انكر تواجده فى موقع الأحداث.

كما رد ممثل النيابة على الدفع المقدم من المتهم محمد مرسى، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى :" قضت المحكمة المختصة برفضه حيث إن المتهم ابدى دفاع ودفوع وبالتالى اسقط حقه فى الرد لبدء نظر الدعوى وأنه جوهر شكلى لا يمس جوهر الدعوى او الدليل فيها".

وأوضح أن الدفاع الحاضر مع المتهم كان متردد فى إثبات حضوره عن المتهم، وأوضح أنه حاضر ممثلا عن حزب الحرية والعدالة وعندما اصدرت المحكمة قرارها بندب احد المتهمين من نقابة المحامين فحضر المحامى سليم العوا للدفاع عنه ودفع بان مرسى هو مازال حتى الان رئيس الجمهورية.
ووتابع ممثل النيابة :" الرد على دفع "مرسى" هو انا الشعب هو مصدر السيادة وصاحب الدستورية الدائمة فهو الذى ينشا الدساتير ويلغيها ويعين رئيس الجمهورية ويعزله , ولا يملك رئيس الجمهورية توكيلا مطلقا من الشعب فاذا فشل فى ادارة الدولة او خان فيكون البديل امام الشعب الثورة عليه وحتى وان لم ينهى فترة ولايته ولا يملك رئيس الجمهورية أن يقف فى وجه الشعب ويكمل ولايته".

وان البلاد خرجت فى ثورة عارمة فى 30 يونيه عن الرئيس "مرسى " وتولى رئيس المحكمة الدستورية حكم البلاد ثم انتخاب رئيس جمهورية اخر وهو الامر الذى يؤدى إلى اسقاط رئاسته للجمهورية وكذا حصانته الوظيفية وبالتالى قواعد محاكمة رئيس الجمهورية ويحاكم كاى مواطن عادى بالقضاء العادى وبالتالى تكون المحكمة مختصة بنظر محاكمته.