رئيس الأعمال المصرى الإثيوبى: دراسة بالقطاعات المستهدف دخولها إثيوبيا

قال ايمن عيسى رئيس مجلس الاعمال المصرى الأثيوبى، إن المجلس يعمل على إعداد دراسة سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال منتدى الأعمال المصرى الإثيوبى بأديس ابابا، وتتضمن حصرا وافيا بالقطاعات المستهدف دخولها إلى السوق الإثيوبي استناداً إلي الاحصاءات التجارية بين البلدين، يعقب هذا تحديد و اختيار الشركات المصرية الممثلة للقطاعات المستهدفة دخولها وتقديم الدعم والمساندة والخبرة اللازمة لنفاذها للسوق الاثيوبى و التنسيق الجيد مع نظيراتها الأثيوبية.

وأوضح رئيس الأعمال المصرى الأثيوبى، أن معايير الاختيار سترتكز على القدرات التصديرية والاستيرادية للشركات وسابقة أعمالها والأسواق التي دخلتها من قبل، ومواصفات المنتجات التي تنتجها كل شركة، والعملاء المستهدفون من قبل الشركات المصرية فى إثيوبيا والخطط الاستثمارية للشركات المصرية فى السوق الأثيوبى وخاصة فى الصناعات التصديريه كثيفة العماله.

وأشار عيسى إلى وجود عدد من التجارب الناجحة لمنتجات مصرية – سواء تلك التي يتم تصديرها من مصر كالأدوية حيث تحتل مصر المركز الرابع كأكبر الدول المصدرة للأدوية لإثيوبيا بعد الصين وألمانيا والهند والمنتجات الورقية ومنتجات البلاستيك الخاصة بالتعبئة والتغليف وبعض المواد الغذائية المصنعة، أو تلك التي يتم تصنيعها في إثيوبيا باستثمارات مصرية مثل الكابلات وعدادات الكهرباء الذكية ومواسير الري والصرف المصنوعة من البولي بروبلين.

وأوضح أن الدراسة التى يعدها المجلس ستكون النواة لمركز معلومات اقتصادي بين البلدين يخدم القطاعات المختلفة لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة اللازمة للشركات المصريه و الإثيوبية.
من جانبه أشار أحمد زايد رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بمجلس الأعمال المصرى الأثيوبى، إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ حوالى 215 مليون دولار عام 2013 إلا أنه لا يرقى إلى الإمكانات الاقتصادية للبلدين فضلا عن أن عضوية مصر وأثيوبيا فى تجمع الكوميسا يتيح العديد من الفرص أمام الصادرات المصرية ويمنحها ميزة تنافسية فى مواجهة منتجات الدول الاخرى من المناشىء المنافسة، فى المقابل تتمتع أثيوبيا بميزة تنافسية عالية فى عدد من المنتجات التى يمكن تصديرها الى مصر على رأسها الابقار الحيه واللحوم والبن والحبوب الز يتيه وخاصة السمسم والبقوليات والورد ويهدف المجلس الى الوصول بحجم التجاره الى مليار دولار سنويا خلال المرحله القادمه.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأثيوبيا بلغ خلال النصف الأول من عام 2014 نحو 89 مليون دولار ، منها 68 مليون دولار صادرات مصرية , ونحو 21 مليون دولار صادرات أثيوبية لمصر، وقد شهدت الصادرات المصرية زيادة خلال النصف الأول من العام الجاري تقدر بنحو 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 حيث زادت من 58 مليون دولار الى 68مليون دولار وقد بلغت صادرات أثيوبيا خلال النصف الأول من عام 2014 نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بنحو ‏‏1.4 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2013 بنسبة زيادة تقدر بنحو 28.5% ، في حين بلغت واردات ‏أثيوبيا لنفس الفترة نحو 7.2 مليار دولار مقارنة بنحو 4.9 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2013 ‏وبنسبة زيادة كبيرة بلغت 47%.‏

تستحوذ الصين على نحو 30% من واردات أثيوبيا من دول العالم الخارجي ، وتأتى كل من المملكة ‏العربية السعودية والهند والولايات المتحدة واليابان كأكبر الدول المصدرة إلى أثيوبيا.‏

وهو ما يعلق عليه زايد بالقول إن الصادرات المصرية لا تمثل سوى نسبة 1% من حجم واردات العالم لإثيوبيا، مما يعنى أن 99% من حجم التجارة بين مصر وإثيوبيا غير مستغل، وهو مايفرض كما يقول ضرورة انتهاج استراتيجية فاعله لزيادة حجم التجارة البينية و الاستثمارات المشتركه بين البلدين.

وقال زايد إن الاقتصاد الاثيوبى حقق معدل نمو بلغ نحو 9,7% فى العام المالى 2013-2014 وإنه صنف فى المرتبة الثانية عشر عالميا من حيث الاقتصاديات الاسرع نموا فى العالم وهو ما يعنى ان السوق الاثيوبي سوق واعد يحمل العديد من الفرص بالنسبة لمصر، حيث يضم 93 مليون نسمة وفقا لاحصاءات عام 2013 ويعد الأكبر على الإطلاق في منطقة شرق ووسط إفريقيا.

ويضم شريحة متزايدة من الطبقة متوسطة الدخل وذلك في ضوء النمو المتزايد والمتسارع للاقتصاد الأثيوبي على مدار السنوات العشر الماضية.