وكالة تركية: حزب أردوغان يسعى لتعديل بعض القوانين لاعتقال المعارضة

قدم نواب حزب العدالة والتنمية، الحاكم بتركيا، الذى يترأسه رجب طيب أردوغان، إلى البرلمان حزمة التعديلات لبعض القوانين، تعطى صلاحية اعتقال كل مَن يعارض الحكومة ومصادرة أمواله ممتلكاته الخاصة.

وأوضحت وكالة جيهان التركية، أنه مع التعديلات المتوقعة فى قانون العقوبات التركى وقانون المحاكمة الجنائية وقوانين المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم والمحكمة العليا، وقانون كاتب العدل وقوانين وزارة العدل، "سيتم فرض قيود كبيرة على الحقوق والحريات، من شأنها جعل الأتراك يترحمون على أيام الانقلابات فى بلادهم".

ومن ضمن تلك التعديلات أن الاشتباه فى شخص سيكون أمرًا كافيًا لتفتيشه أو تفتيش منزله أوسيارته، وسيعَد الرجل الملتحى مشتبها فيه بكونه إرهابيًا، ومَن يرتدى قفازًا بأنه قد يكون لصًا، ومَن يرتدى معطفا واسعا حاملا لقنبلة، وعلى سبيل المثال، فإن قاضيا واحدًا فى إسطنبول ستكون لديه صلاحية إصدار قرارات تفتيش تسع تركيا بأكملها.

كما أن هؤلاء قضاة الصلح والجزاء، الذين يتمتعون بصلاحيات كبيرة والذين سماهم أردوغان بـ"المشروع"، ستكون لديهم صلاحية التنصت على الشخص المطلوب والمتابعة التقنية عليه بتهمة الجريمة ضد النظام الدستورى، وسيكون بإمكان قاض واحد مع مدع عام واحد أن ينفذ الحجز على الممتلكات الخاصة لرجال الأعمال، الذين لا يؤيدون الرئيس التركى رجب طيب أردوغان صراحة.

وذكرت الوكالة التركية، أن هذه التعديلات، التى ستعود فى رأى الخبراء والمتخصصين بتركيا إلى فترات الانقلاب تم استحضارها بعد فوز "منتدى الاتحاد فى القضاء" الموالى للحكومة بانتخابات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين يوم الأحد الماضى.