خبراء يحددون 5 محاور أمنية للحيلولة دون تكرار تفجيرات "دار القضاء".. وضع كردون بمختلف الجوانب.. تفتيش السيارات طوال اليوم.. والتمشيط الدائم.. وتبادل الشيفات بين أفراد الشرطة.. وسرعة ضبط مرتكبى الجريمة

وضع خبراء أمنيون "روشتة" من 5 محاور لضمان عدم تكرار التفجيرات الإرهابية التى استهدفت دار القضاء العالى بالإسعاف مؤخرا.

فمن جانبه قال اللواء محمد جوهر الخبير الأمنى، إن هناك العديد من الخطوات والإجراءات الأمنية التى يجب اتخاذها خلال الفترة المقبلة لتأمين مبنى دار القضاء العالى بمنطقة وسط البلد، والتى تعد من أكبر المؤسسات القضائية فى مصر، خاصة بعد انفجار قنبلة بجواره أسفرت عن وفاة شخص وإصابة عميد شرطة وآخرين، ومن أبرز تلك الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الداخلية هى فرض كردون أمنى على بعد 50 متر من كل الجوانب حتى لا يتم تعطيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى تمشيط رجال أجهزة المفرقعات المكان عن طريق وسائلهم سواء كانت الكلاب البوليسية أو الأدوات الإلكترونية للكشف عن الهدف.

وأضاف جوهر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "كما يجب تفعيل استمرار تفتيش السيارات والمتعلقات الشخصية للأفراد حال دخولهم مبنى دار القضاء العالى، بالإضافة إلى تواصل عملية تبادل شيفتات أفراد الشرطة لكى يتم تنشيطهم فى القيام بأداء أعمالهم"، لافتا إلى أن قانون حماية المنشآت يعطى الحق لكل منشأة أو موسسة حكومية أن تؤمن ذاتها.

وأعرب جوهر عن رفضه الشديد لفكرة الاستعانة بالشركات الأمنية الخاصة نتيجة عدم قدرتها على تحقيق الهدف، مؤكدا أن الجهة المسئولة الرئيسية عن حراسة دار القضاء هى وزارة الداخلية باعتبارها مؤسسة حكومية، موضحا أن المؤسسات الخاصة من حقها الاستعانة بالقوات الأمنية الخاصة، ولكن المنشآت الحكومية تأمينها مسئولية وزارة الداخلية.

وفى ذات السياق قال اللواء محمد عبد الفتاح الخبير الأمنى، إن عساكر وضباط الشرطة المكلفين بتأمين مبنى دار القضاء غير مؤهلين لتحقيق الهدف، مبررا بذلك بأن المنظومة الأمنية تحتاج إلى ميزانية خاصة من أجل إعادة هيكلتها مرة أخرى من جانب، ولإعداد أفرادها على التدريبات والأساليب التى تتطلب الحكمة بغرض الخروج من الأوضاع الصعبة التى تمر بها البلاد.

وأبدى عبد الفتاح استياءه من كثرة المزايدات والتصريحات الأمنية، ولتخطى تلك المرحلة يجب منع مثل هذه الأمور، لافتا إلى أن مساعدات المواطنين لرجال الأمن فى الكشف عن الخلايا النائمة بمختلف القرى والمدن أمر فى غاية الأهمية، بالإضافة إلى أن سرعة عمليات الضبط والإحضار لمرتكبى الجرائم يودى إلى الحد منها.


موضوعات متعلقة:

الإسعاف: استقرار حالات المصابين بتفجير دار القضاء العالى